Skip to main content
فهرست مقالات

فتاوی المنار

(6 صفحه - از 582 تا 587)

خلاصه ماشینی:

"فالناظر فی الآیات المذکورة یجد أن لحم الخنزیر محرم تحریما قطعیا لورودالنص الصریح فیه ، سواء ورد لفظ لحم بالمعنی الحقیقی ، أو ورد مجازا مرسلامرادا به کل الخنزیر ، فإن کان ورود المعنی لأجل الحقیقة الظاهرة فظاهره کونلحم الخنزیر حراما ، وإن أرید المجاز فالمعنی أن الخنزیر کله لحمه وشحمه ودهنهوکبده وطحاله محرم ، فیکون تحریم الجزء الأکبر مرادا به الکل ، هو تحریم قطعیللکل أیضا ، أی لما بقی من الکل غیر اللحم ، فمن أصر علی أن لفظ اللحم واردوقاصر علی معناه الحقیقی جاز له القول بالتحریم القطعی فی اللحم وبالظنی فیغیره إذا قام علیه دلیل من السنة والإجماع أو بقیاس أهل الحل والعقد ، فإن لم یقمکان التحریم ظنیا من باب سد الذریعة ، إذ فی تحریم الکل سد ذریعة اقتناء الخنزیرللانتفاع بما هو غیر اللحم مما یمیل المترخص إلی تحلیله جمودا عند النص ، وفیهقطع دابر ما یؤدی إلیه الانتفاع من التفریط فی التحریم للمحرم بجر المنفعة لمادونه المظنون فی حله ، ولا یصح ضرب المثل بضرورة منع زرع العنب والتمرمنعا لاستخراج الخمر منهما ؛ فإنه مثل فاسد لوجود الفرق العظیم فی الأمرین ؛ لأنشحم الخنزیر ودهنه وکبده وطحاله موجودة فیه بالذات ملاصقة لما حرم الله بالنصبصریح اللفظ والمعنی ؛ وإنما الخمر محدثة یأثم عاصرها وبائعها ومشتریها وحاملهاوالمحمولة إلیه لشربها ، ألا تری أن الله سبحانه وتعالی قد قال : { تلک حدود اللهفلا تقربوها } ( البقرة : 187 ) ومعنی ذلک أن للحلال حدودا ینتهی عندها حیثیبتدئ الحرام ، فإذا تطرف المرء فقد ینتهی منها إلی الحرام أو یختلط علیه آخرالمحللات بأوائل المحرمات ، فیلج أبواب الشبه والالتباس نجانا الله منها ؛ فإنهاأبواب الریبة والحیرة ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.