Skip to main content
فهرست مقالات

المقال الثانی (فی السعی للصلح و المرحلة الأولی له فی دار المفتی

(8 صفحه - از 683 تا 690)

کلید واژه های ماشینی : مجلة نور الإسلام، المفتی، علی مجلة نور الإسلام، الأستاذ، المنار، الأستاذ الدجوی، الأستاذ الدجوی فیمجلة نور الإسلام، علی الأستاذ الدجوی وعلیمجلة الأزهر، الصلح ردا علی الأستاذ الدجوی، الوهابیة، الأستاذ الشیخ یوسف الدجوی، دار المفتی، الصلح، الرد، مذهب، الأستاذ المفتی، الأزهر، علم، یقلد الشیخ محمد، ترک، فضیلة الأستاذ المفتی، مجلة المنار تخدم الإسلام، الأستاذ الشیخ محمد، ذکر الأستاذ المفتی، فضیلة الأستاذ، مذهب الإمام أحمد، فضیلة، غیر ذکر اسمالشیخ الدجوی، الأستاذ الأکبر علی، وإنما

خلاصه ماشینی: "ثم إنه یعلم بما علیه الألوف من أهل البلاد من ترک الصلاة ومنع الزکاة ، وکذاالصیام ، ومن استباحة السکر والزنا والقمار وغیرها من الموبقات ، وأعنی بهذاعدم الإذعان النفسی العملی للأمر والنهی وهو حقیقة الإسلام ، ثم إنه لا یکتب شیئافی مجلة مشیخة الأزهر فی النصح لهؤلاء ولا لأولئک ؛ وإنما یوجه همه إلیالوهابیة فیطعن علیهم لیردهم عما یتهمهم به من تکفیر المسلمین واستباحة دمائهم ،وهو یعلم أنه یندر فیهم من یقرأ کلامه ، وأن من عسی أن یقرأه منهم لا یعتد بعلمهولا بإخلاصه ، وهم یعلمون من أنفسهم - کما یعلم کل من اختبرهم - أنه لا یکادیوجد فی بلادهم کلها من یترک صلاة الجماعة ، ولا من یجهر بفاحشة مبینة ،والسرائر علمها عند الله ، وعلماء الوهابیة لا یکفرون أحدا من أهل القبلة إلا بماأجمع فقهاء أهل السنة علی أنه کفر وردة عن الإسلام ، فهم یخالفون مذهب الإمامأحمد فی هذه المسألة ، وفی مسألة أخری لا أعلم لهم غیرهما ، وأعنی بالمسألةالأخری أنهم یقدمون العمل بالحدیث الصحیح المخالف لروایة المذهب علیها ؛ ولکناتفاق الأئمة الأربعة علی ترک العمل بحدیث آحادی یعدونه دلیلا علی وجود مانعمن العمل به ، کعلة فی سنده أو معارض لمتنه من نسخ أو غیره ، وما یذکرونه فیکتبهم من أحکام الردة فیقال فیه ما یقال فی سائر أحکام الردة عند غیرهم من علماءسائر المذاهب : إنها بیان للحکم منوط بالدلیل قوة وضعفا ، ونحن نری فقهاء المذاهبکلها یختلفون فی المسائل الاجتهادیة من هذه الأحکام حتی أن ما یعد کفرا وردة عندالحنفیة مثلا قد یکون حراما أو مکروها عند الشافعیة ، فمثل هذا البیان لا یسمی تکفیراللمسلمین بالفعل لکثرة من تنطبق علیهم هذه الأحکام ، ولا یترتب علیه سفک الحاکمالمسلم لدمائهم وإجراء أحکام الردة علیهم ؛ فإن تکفیر الشخص المعین لا یصح إلابحکم یبنی علی ثبوت الردة مع مراعاة درء الحدود بالشبهات ، کالتأول والجهل فیمایعذر به الجاهل ونحو ذلک ، ولهذا یحتاط جمیع العلماء فیه ویشددون فی النهی عنتکفیر الشخص المعین ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.