Skip to main content
فهرست مقالات

الحریة الاقتصادیة مبانیها و حدودها فی الاسلام

نویسنده:

(13 صفحه - از 33 تا 45)

خلاصه ماشینی:

"فالرأسمالیة إذا کانت توفر الحریة-بشکل قانونی-فإنها تنتهی بالتالی إلی سلب هذه‌ الحریات الاقتصادیة بشکل حقیقی عملی من ید الأکثریة الساحقة،و انحصار القدرة علی الاستفادة من الحرید القانونیة بید فئة خاصة متحکمة بکل الموارد،و الاشتراکیة إذا کانت توفر مستوی معینا من الضمان تسمیه الحریة الجوهریة،رافضة فکرة الحریة الشکلیة القانونیة، فإن الاسلام یوفر درجة رائعة من الضمان،أو ما یمکن أن یسمی بالحریة الجوهریة،مع‌ فسح المجال بشکل قانونی للارتفاع بالمستوی الحیاتی عبر الاستفادة من السماح القانونی هذا. و من هنا عبر السید الشهید آیة الله الصدر عن‌ ذلک بقوله:«و الثانی من أرکان الاقتصاد الاسلامی السماح للأفراد علی الصعید الاقتصادی بحریة محدودة بحدود من القیم المعنوید و الخلقیة التی یؤمن بها الاسلام»2 الثانی:ان الاسلام بمقتضی واقعیته سلک اسلوبین الأعمال هذه المحدودیة و هما:الاسلوب‌ الذاتی و الاسلوب الموضوعی. و هناک فی الموارد التفصیلیة-الکثیر من أمثال هذه الأحکام- *** ثانیا-التحدید فی مجال الاستفادة من الملکیة: ذلک أن الملکیة فی التصور الاسلامی لا تؤدی إلی حق قانونی فی التصرف المطلق دونما أی‌ قید أو مسؤولیة،و إنما هی فی الحقیقة حق بالمعنی العام للحق،لا المعنی المصطلح-تستبعه مسؤولیة فردیة و اجتماعیة. و المجال الثانی،هو مجال الاستهلاک حیث یحرم الاستهلاک المسرف و المبذر علی‌ تفصیلات هنا کما یحرم لبس الذهب و الحریر للرجال،و ربما أمکن أن نضیف إلی هذه الأمثلة مسألة الأکل من الذبیحة التی أهل بها لغیر الله،و أمثال ذلک. العنوان الثالث:الذی یتم به التحدید هو العنوان الولائی أو الحکومی،و الأصل التشریعی لهذا العنوان هو أدلة ولایة الفقه الحاکم علی الأمة من قبیل قوله(ع):«فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله» حیث تجب طاعة هذا الولی المعین بمقتضی الأدلة من قبیل قوله تعالی:«أطیعوا الله و أطیعوا الرسول‌ و أولی الأمر منکم»و یتفق المسلمون علی أن للدولة الشرعیة حق التدخل فی مل‌ء منطقة الفراغ:أی‌ منطقة المباحات و تعیین أفضل الأسالیب لإجراء الأحکام الشرعیة تحقیقا للعدالة الاجتماعیة."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.