Skip to main content
فهرست مقالات

ولایة الفقیه...

(18 صفحه - از 83 تا 100)

خلاصه ماشینی:

"و نعنی بها انحصار حق الحاکمیة العلیا فی‌ المجتمع الاسلامی بالفقیه العادل دون أن نأخذ بعین الاعتبار کون هذا الحق قد أعطی ابتداء و بشکل مباشر للفقهاء،أو وضع کشرط لمن تنتخبه الأمة من الأفراد،و کذلک دون أن ندرس حدود هذه الولایة،ملاحظین أنها یجب أن تشتمل-فی الأقل-علی ما یمکن الفقیه الحاکم من إدارة شؤون البلاد،و القیام بمل‌ء منطقة الفراغ التشریعی التی ترکها الاسلام لولی الأمر لیقوم بملثها علی‌ ضوء المصلحة العامة. و أما القول الثانی:و هو اشتراط الفقه فی الحاکم علی الأمة فالمتتبع لأقوال علماء أهل السنة فی‌ هذه المسألة یستطیع أن یطمئن إلی أنه القول المشهور أو هو،فی الأقل،قول قوی له أنصاره الکثیرون‌ من کبار العلماء لدیهم. قال:قال رسول الله(ص)«لا تصلح الإمامة إلا لرجل فیه ثلاث خصال:ورع یحجرة عن‌ معاصی الله،و حلم یملک به غضبه،و حسن الولایة علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم» (اصول الکافی) و ینبغی أن ننبه هنا إلی حقیقة یکثر التساول عنها فقال:أنی یمکن افتراض فقیه متخصص‌ فی مختلف الحقول الاجتماعیة إلی جنب تخصصه فی الفقه؟ و الواجب:ان الکفاءة التی یتطلبها الفهم العرفی یکتفی فیها أن یکون الفقیه-بالاضافة إلی‌ بالاختصاصیین الموثوق بهم فی حقولهم الخاصة،أی مطبقا لشوری الاسلامیة فی هذه المجالات... إذ تقول المادة الخامسة من الدستور الاسلامی: «تکون ولایة الأمر و الأمة فی غیبة الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه-فی‌ الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة-للفقیه العادل التقی،العارف بزمانه،الشجاع، المدبر،الذی تعرفه أکثریة الجماهیر و تتقبل قیادته،و فی حالة عدم إحراز أی فقیه‌ لهذه الأکثریة فإن القائد(أو مجلس القیادة المرکب من الفقهاء جامعی الشرائط یتحمل هذه المسؤولیة وفقا للمادة السابعة بعد المائة»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.