Skip to main content
فهرست مقالات

تغیر قیمة العملة

(8 صفحه - از 86 تا 93)

کلید واژه های ماشینی : تغیر قیمة العملة، قیمة، القیمة، القرض، الدراهم، العرف، المؤجل، تغیر القیمة، الدراهم الفسولة فیدخل علیه الدراهم، ربما

خلاصه ماشینی:

"ثم ان هذا الحکم أمر إجماعی قد لا یعتد بمخالفة من خالف فیه،و قد یقال بلوزم الضرر إن قلنا بلزوم أداء القیمة،ذلک أن أسئلة کثیرة تطرح فی البین،فإن الدین أو القرض قد تطول‌ مدته،و تتخذ القیمة فی هذه المدة سیرا بیانیا متفاوتا یصل إلی القمة،و ینزل إلی‌ الحضیض،فهل نأخذ القیمة العلیا،أو الدنیا،أو متوسط بینهما،أو القیمة یوم القبض،أو یوم‌ الأداء؟و هکذا تتابع الأسئلة مما یحول کل المعاملات التی یتدخل فیها الأجل مهما کان قلیلا إلی معاملات غرریة!!و ربما أمکن القول هنا إن مسألة غرریة المعاملة مجهولیتها مع هذا القرض،هی التی دفعت القوانین الوضعیة للترکیز علی لزوم إرجاع المثل فی القرض،دون‌ القیمة،و ذلک برغم انها لا تأبه للمسألة الربویة،بل هی المرجحة عندها،کما یبدو من‌ ملاحظة الموارد المختلفة. *** أما موضوع الضمان من قبل من عمل علی نقص القیمة الشرائیة للنقود الورقیة فهو موضوع‌ مهم لا نری من الضروری فعلا التعرض له بالتفصیل،و لکننا نشیر إلی أن مسألة ضمان الدولة للقیم التافة،إذا کان ذلک بفعل متعمد منها،من خلال اصدار عملة دونما غطاء یذکر و اغراق الأسواق بها لتوفیر سیولة نقدیة ترفع بها ما تعانیه من مصاعب،مما یمکن أن یدعی‌ فیه انطباق عادة(الاتلاف):«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»و موضوع الضمان فیها،و ان‌ کان المال نفسه،إلا أن العقلاء لا یرون خصوصیة للعین،و إنما ینصب الترکیز علی المالیة. فإذا عمد مصنع آخر إلی اغراق السوق بمثل تلک السلعة،فإن‌ قیمتها ستهبط،و لکن العرف لا یعد ذلک العمل اتلافا،و إن کان أحیانا یطبق هنا قانون‌ الاضرار الاجتماعی،إذا فسرنا الضرر-کما یقول السید الصدر-بسوء الحال،الأمر الذی‌ یحقق مصداقا لقاعدة لا ضرر،إلا أنه علی أی حال،لا یعتبر العملیة اتلافا تأتی معه قاعدة الضمان."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.