Skip to main content
فهرست مقالات

توبه و سقوط تعزیر

نویسنده:

(20 صفحه - از 119 تا 138)

کلید واژه های ماشینی : تعزیر ،توبه ،توبه و سقوط تعزیر ،سقوط تعزیر ،عفو ،روایات ،حد ،مجرم ،اقرار ،عقوبت ،گناه ،قاضی ،حقوق ،جاری ،احکام ،حد و تعزیر ،نجفی ،سقوط حد با توبه ،مصلحت ،اسلامی ،سقوط تعزیر با توبه ،تعزیرات مالی ،نظریه ،توبه و عفو قاضی تعزیر ،ادله سقوط تعزیر به‌وسیله توبه ،حاکم ،ساقط ،مسقط تعزیر ،تعزیر با توبه ،فقیهان مسئله توبه با سقوط

خلاصه ماشینی:

"به هر حال اگر مجرم مستحق تعزیر نزد قاضی رفت و به جرمش اقرار کرد یا از طریق دیگر کار به دادگاه و اقامه بینه کشید، توبه چه نقشی دارد؟ آیا به‌طور مطلق تعزیر را ساقط می‌کند یا اینکه نظر حاکم، ملاک است و توبه هیچ نقشی ندارد یا در باب تعزیر نیز باید همان تفصیلی را که درباره سقوط حد با توبه بیان شد جاری شود؟ از تأمل و دقت در سخنان بسیار کوتاه فقیهان شیعه که در این باره اختلاف نظر دارند معلوم می‌شود که به‌طور کلی در این باره سه نظر است : نظریه اول: یکسانی حدود و تعزیرات بر پایه این نظریه، تعزیرات نیز همانند حدود است و همه تفصیلات پیشین در اینجا نیز جاری است؛ یعنی اگر قبل از اثبات جرم در دادگاه، توبه کند تعزیر از وی ساقط است و اگر پس از آن توبه کند یا راه احراز جرم، بینه است یا اقرار؛ اگر بینه باشد، باید تعزیر بر او جاری شود و اگر اقرار باشد، قاضی مخیر است؛ اگر مصلحت در تعزیر وی باشد وی را مجازات می‌کند و اگر مصلحت در عفوش باشد او را می‌بخشد. اما در خصوص مطلب اول واقعیت امر بر خلاف این است، چرا که احکام توبه - بجز برخی از موارد(3) در روایات بر عنوان کلی حد مترتب نشده است بلکه برسرقت، زنا، لواط و شرابخواری مترتب شده است (به استثنای مرسله جمیل که در آن در ذیل روایت حکمه «حد» و «حدود» آمده است ولی صدر روایت احتمالا قرینه است بر این که مراد از این حدود همان سرقت، شرب خمر و زناست (حر عاملی، 1413، ج 18، ص 327) افزون بر اینکه در موارد سقوط حد با توبه قرینه داریم، بلکه تصریح داریم که مراد از حد عقوبت خاص است و اثبات استعمال حقیقی «حد» در صورتی که بدون قرینه باشد بر معنای عام امری دشوار و بدون دلیل است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.