Skip to main content
فهرست مقالات

اقتصاد: تایلند: سیاست های دوراندیشانه و رشد سریع

(3 صفحه - از 27 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : تایلند ،اقتصاد ،سیاست ،رشد ،صادرات ،نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ،تولید ناخالص داخلی ،سرمایه‌ای ،دستمزدها ،رشد سریع تایلند ،تولید ناخالص داخلی تایلند ،افزایش ،نرخ رشد هزینهء سرمایه‌گذاری عمومی ،پس‌انداز ،رشد تقاضا و رشد صادرات ،خاطر افزایش هزینه‌های دستمزدی ،مقامهای تایلندی ،درصد از تولید ناخالص ،رشد تولید ناخالص داخلی ،اقتصاد تایلند ،رشد صادرات تایلند ،خاطر رشد سریع سرمایه‌گذاری ،سرمایه‌گذاری ،درصد از تولید ناخال ،نرخ بالای سرمایه‌گذاری خصوصی ،پس‌انداز خصوصی با افزایش پس‌انداز ،ساختاری ،منطقه ،اقتصاد کلان ،سیاستهای مالی تایلند

خلاصه ماشینی:

"اقتصاد (به تصویر صفحه مراجعه شود) تایلند: سیاستهای دوراندیشانه‌ و رشد سریع از نشریهء صندوق بین المللی پول،دسامبر 1995 مقدمه در طول چند دههء گذشته،رشد سریع‌ تایلند بسیار چشمگیر بوده و با توجه به‌ میانگین رشد سالانهء این کشور در دورهء پیشگفته،درآمد سرانهء آن 5 برابر شده‌ است. با تداوم رشد و بلوغ اقتصادی تایلند، سیاستگزاران با مسائل جدیدی روبرو هستند،از جمله افزایش فشار تقاضا و مشکلات مربوط به سیاست ساختاری که‌ به خاطر ضرورت توزیع دستاوردهای‌ توسعه در خارج از بانکوک و آموزش و تربیت‌ نیروی کار برای ادارهء فرایند تولید پیشرفته مطرح شده است. در اواخر دههء 1980،با بهبود تدریجی‌ رقابتپذیری خارجی تایلند،جابجائی‌ نسبتا چشمگیر نیروی کار،موجود شرایط بسیار مطلوب برای سرمایه‌گذاری‌ خصوصی(از جمله ارائه انگیزه برای‌ تشویق صادرات و لغو مالیات بر صادرات)و ما زاد مالی چشمگیر که موجب افزایش‌ جریانهای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری شد، این کشور با رونق اقتصادی مواجه گردید. رشد تولید ناخالص داخلی تایلند در سال‌ 1995 برابر با 5/8 درصد بود که انتظار می‌رود نرخ مذبور برای سال 1995 نیز تقریبا همان رقم باشد. کاهش چشمگیر و فزایندهء حساب جاری‌ تایلند موجب پیدایش نگرانیهایی شده‌ است،البته بخش مهمی از این کاهش به‌ خاطر رشد سریع سرمایه‌گذاری(از 24 درصد در سال 1985 به 40 درصد از تولید ناخال داخلی در سال 1994)و رشد چشمگیر پس‌اندازها(از 20 درصد در سال‌ 1985 به 34 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی در سال 1994)بوده است. از جنبهء عمومی باید گفت که هدف‌ سیاست مالی کشور در چند سال آینده باید ایجاد تعادل بین افزایش هزینه‌های‌ عمومی برای بخشهای زیرساختاری و کاهش کسری حساب جاری از طریق‌ پس‌انداز بخش عمومی باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.