خلاصه ماشینی:
"دکتر محسن محبی (دبیر کمیسیون حقوقی) قراردادهای فروش بین المللی بازرسی کالا در ایران و جهان/انحصار خدمات بازرسی دولتی بلای جان صادرکنندگان و بانکها با توجه به بند 11 دستور عمل اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور گواهی بازرسی کلی در مواردی که حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی و یا ثبت سفارش بروات وصولی به دفعات و تدریجا مجاز باشد قابل قبول بانکها نیست و باید شرکت بازرسیکننده انتخاب شده توسط خریدار که نام آن در شرایط اعتبار اسنادی درج شده است برای هر محموله حمل شده گواهی بازرسی جداگانهای صادر کند.
اجرای این بند از دستور عمل هم مسایل و مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد میکند که بنا به گفته بسیاری از صاحب نظران و به ویژه بانکهای گشاینده اعتبار شایسته است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با برداشتن دیوار انحصار بازرسی کالا توسط شرکت دولتی IEI و ایجاد رقابت بین شرکتهای بازرسی کننده ایرانی شامل شرکتهای دولتی و خصوصی امکان ارائه خدمات مناسبتر و آزاد بودن واردکننده در انتخاب شرکت بازرسی موردنظر خود را فراهم نماید.
محمد صالح ذوقی صادرکنندگان کوچک با مشکل تضمین صادرات مواجه هستند صادرکنندگان کوچک با این مشکل خندهآور مواجه هستند که نمیدانند چگونه با آن مقاله نمایند و آن هم مشکل اخذ پوشش بیمه(ضمانتنامه) برای بازپرداخت ارزش کالاهایشان توسط خریداران خارجی است و به همین دلیل در مقایسه با همتایان بزرگتر خود در بازار تحت فشار بیشتری قرار دارند و حتی مجبورند که حق بیمهای را هم که گاه چند برابر حق بیمه همکاران بزرگتر خود میباشد را پرداخت نمایند و به همین دلیل بسیاری از آنها سعی مینمایند که صادرات کالای خود را بدون تحت پوشش قرار دادن انجام دهند."