خلاصه ماشینی:
"در ماده(3)این قانون اشکالات و موارد ابهامی به شرح زیر به نظر میرسد: اولا-قانونگذار ترانزیت خارجی کالاها را به استثنای کلاهائی که بنا به علل امنیتی و مذهبی ممنوعیت ورود دارند در حدود قراردادها و موافقتنامههای منعقد بین دولتهای طرفین معاف از کسب مجوز دانسته است ولی مشخص نیست که: -منظور از دولتهای طرفین کدام دولتهاست؟یعنی دولتهای مبدأ و مقصد کالای ترانزیتی یا دولتهای بین مبدأ و مقصد کالا و دولت جمهوری اسلامی ایران؟که قطعا مورد اخیر مورد نظر بوده است که در این صورت میبایست بصورت روشنتری بیان میگردید.
بنابر این بجا بود که بجای ممنوعه امنیتی از اصطلاح ممنوعه قانونی استفاده میگردید(البته بلافاصله باید اشاره نمود که متأسفانه در سالهای اخیر ورود بعضی از کالاها به موجب قانون ممنوع گردیده است که اصولا در عرف بازرگانی بین المللی قابل توجیه نمیباشد،مثل قانون ممنوعیت ورود نوشابه،شکلات،اسباب بازی که در این صورت اصطلاح ممنوعه قانونی نیز میتواند مشکلآفرین باشد."