Skip to main content
فهرست مقالات

امور حقوقی و داوری اتاق جر و بحث صاحب کالا و مؤسسه بازرسی: اختلافی که اساسا وجود نداشت!

(3 صفحه - از 92 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : بازرسی، پرونده، نمایندگان شرکت خریدار مشخصات محمولات، محموله، تخلیه، مغایرت، فروشنده، قرارداد، شرکت خریدار، شرکت بازرسی " ب "، تلکس، خسارت، کشتی، اختلاف، کارشناسی، بازرسی کالا در بندر مقصد، اعلام، بازرسی مشترک با حضور خریدار، نماینده، بندر مقصد، شرکت بازرسی علیرغم اعلام، مقررات مؤسسه استاندارد، جهت بازرسی کالا در بندر، مقررات بازرسی کالا، مؤسسه استاندارد، شرکت خریدار بربارگیری کالا، نمونه‌برداری، شرکت خریدار علیرغم درخواست شرکت، مشخصات قرارداد خرید مغایرت، بازرسی مشترک

خلاصه ماشینی: "(صفحه 17 پرونده) اقدامات خریدار به شرح زیر جای‌ سؤال دارد و با عرف و مقررات بین المللی‌ بازرسی و مقررات داخلی کشور منطبق‌ نمی‌باشد: 1-روشن نیست شرکت خریدار به‌ چه دلیل 11 روز اعلام مغایرت از سوی‌ نماینده خود در بندر مقصد را بلا اقدام‌ گذارده و در حالیکه کمتر از سه روز به پایان‌ تخلیه کشتی باقیمانده‌"حدود 8/1(یک‌ هشتم)محموله‌"موضوع را به شرکت‌ بازرسی‌"ب‌"در فرانسه اعلام می‌نماید در حالیکه می‌توانست به محض مشاهده‌ مغایرت(یعنی در تاریخ 10/12/94 و در شروع تخلیه)موضوع را به نمایندگی‌ رسمی شرکت بازرسی‌"ب‌"در تهران که از سوی بانک مرکزی و مؤسسه استاندارد مورد قبول و تأیید می‌باشد اعلام و جهت‌ بازرسی مشترک تقاضای نماینده نماید. 7-همانطور که قبلا یادآوری گردید علیرغم آنکه خریدار در تلکس مورخ‌ 21/12/94 به شرکت بازرسی اعلام‌ داشته است که برای بررسی مغایرت اقدام‌ به‌"بازرسی مشترک با حضور خردیدار، فروشنده و شرکت بازرسی‌"خواهد نمود و این امر تکلیف و روشی قانونی و عرفی‌ است که قبلا مراجع صالحه کشور تعیین‌ نموده‌اند و با عرف بین المللی و مقررات‌ بازرسی کالا تطبیق دارد،ولی در عمل آن‌ را نادیده گرفته،و بدون حضور فروشنده و شرکت بازرسی‌"ب‌"،اقدام به بازرسی کالا توسط شرکت بازرسی دیگری نموده است‌ و در این ارتباط طی نامه مورخ 10/6/75 (صفحه 46 پرونده)در جواب مؤسسه‌ استاندارد اعلام داشته است که‌"با عنایت‌ به نوع قرارداد خرید( FOB )و این واقعیت‌ که مسئولیت فروشنده صرفا تا زمان‌ بارگیری برقرار می‌باشد،پس از ارسال‌ کالا ضمانت نامه نامبرده آزاد گردیده‌ است‌"بنا به دلایل زیر این ادعا وجاهت‌ قانونی و عرفی و منطقی ندارد و موارد ایراد بانک مرکزی قرار گرفته است(صفحه 65 پرونده):اولا-براساس مقررات و بخشنامه‌های اشاره شده در مواردی که‌ مغایرت یا اختلافی پیش آید انجام‌ بازرسی مشترک با حضور خریدار الزامی‌ می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.