Skip to main content
فهرست مقالات

نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفری اسلامی

نویسنده:

(34 صفحه - از 111 تا 144)

کلیدواژه ها : احکام حکومتی ،احکام اجتهادی ،مقتضیات زمان و مکان ،نظریه حقوقی ،حقوق کیفری اسلامی ،احکام منصوصه ،احکام قضائی

کلید واژه های ماشینی : مقتضیات زمان و مکان ،اسلامی ،حقوق کیفری اسلامی ،احکام ،حقوق ،تأثیر مقتضیات زمان و مکان ،فقیه ،اجتهاد ،شریعت ،فقه ،نقش مقتضیات زمان و مکان ،متغیر حقوق کیفری اسلامی ،مکان در حقوق کیفری ،امام‌خمینی قدس‌سره ،نظریه ،قانون ،متغیر ،شریعت اسلامی ،حکم شرعی ،موضوع ،احکام قضایی ،حضرت امام‌خمینی قدس‌سره ،خمینی قدس‌سره ،احکام حکومتی ،تأثیر ،کتاب ،تغییر ،احکام منصوصه کیفری ،بخش متغیر حقوق کیفری ،اصول

این پرسش که «حقوق کیفری اسلامی» با ادعای ثبات شریعت، چگونه می‌تواند در مبارزه با پدیده‌های متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهای بنیادین در حوزه نظریه‌های حقوقی است که مصلحان اسلامی و نیز اسلام‌شناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کرده‌اند. دراین نوشتار سعی شده برمبنای نظریه قانونی ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوی حضرت امام خمینی قدس‌سره مطرح شده است، پاسخی روشمند و جامع برای این پرسش ارائه شود. دراینجا با نظر به اهم آرا و اندیشه‌های موجود در فقه، اصول و کلام شیعی، برای حقوق کیفری اسلامی دو بخش: ثابت و متغیر، در نظر گرفته شده است. بخش ثابت آن که وصف ابدی بودن و همه زمانی ومکانی را به همراه دارد، شامل احکام کیفری منصوصی است که درقالب نصوص کتاب و سنت به جامعه‌اسلامی ابلاغ شده است. مقتضیات زمان ومکان، به معنای تغیرات وتحولات گوناگون جامعه بشری، که همسو با اهداف اصلی دین (مصالح معتبره نهایی) است، با تأثیر برموضوع، متعلق یا مصداق این بخش از احکام، موجب تغییر، به معنای جابجایی یک موضوع از تحت یک خاص، می‌شود. اما در بخش متغیر حقوق کیفری اسلامی که شامل نظریات و فتاوای مجتهدان اسلامی(احکام مستنبطه)، احکام صادره از سوی ولی فقیه (احکام حکومتی) و آرای قاضی اسلامی (احکام قضایی) است، مقتضیات زمان و مکان با مکانیزم‌های متفاوتی اثر می‌گذارد. در این نوشتار به طور اجمال، مکانیزم‌های مزبور بررسی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"اما بحث در این است که آیا حکم ضمان عاقله مقید به شرایط وقیود خاصی است؟ به دیگر عبارت، آیا موضوع آن در همه زمانها و مکانها ثابت و لایتغیر است؟ و آیا دچار قبض و بسط اجتماعی و تاریخی می‌شود؟ گروهی از پژوهشگران حقوق اسلامی معتقدند که حتی اگر بپذیریم ضمان عاقله به نحو قضیه حقیقیه و برای همه زمانها و مکانها جعل شده است، اما باز برای فعلیت حکم در زمان کنونی لازم است همان موضوع مفروض به طور کامل فعلیت یابد. مقتضیات زمان ومکان علاوه برتأثیری که در مراحل تشریع و استنباط حکم شرعی می‌گذارد، در مرحله اعلام و اجرای آن احکام نیز مؤثر است؛ زیرا برای اجرا باید شرایط و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی - و به عبارت دیگر زمینه مناسب اجرایی - احراز شود تا عدالت کیفری‌اسلامی بتواند به اهداف خود نزدیک شود. علامه نائینی قدس‌سره در شرح این شیوه در کتاب تنبیة‌الامه و تنزیه‌الملة می‌نویسد (نائینی، 1358، ص102): «تغییر رأی و حکم ولی فقیه در زمان و مکان از باب عدول از خود واجب است به فرد دیگر، وقدر مشترک آنها که حفظ نظام و سیاست امور است واجب حسبی، و اختیار افراد تابع خصوصیات مصالح و مقتضیات اعصار و به ترجیح من له الولایة النظر موکول، و با اصلحیت فرد دیگر البته عدول لازم خواهد بود. قاضی کیفری اسلامی ابتدا لازم است که احکام شرعی کتاب و سنت را استنباط کند و سپس با ملاحظه پدیده مجرمانه و شرایط، اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم، حکم اولی یا ثانوی شریعت را برآن وقایع خارجی تطبیق دهد، یا اگراز سوی ولی امر حکمی در آن باره صادر شده است، تطبیق آن رامقدم بدارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.