Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(32 صفحه - از 145 تا 176)

کلیدواژه ها :

شورای نگهبان ،مصلحت ،احکام‌شرع ،قانون‌اساسی ،مجمع تشخیص مصلحت‌نظام ،مجلس‌شورای اسلامی

کلید واژه های ماشینی : مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت، شورای نگهبان، قانون، احکام، مجلس، اسلامی، مجلس شورای اسلامی، احکام شرع، قانونگذاری

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره‌ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رأی و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می‌طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس‌سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون‌اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است.

خلاصه ماشینی:

"رابطه مصلحت با احکام ثانویه چگونه است؟ آیا همه احکام ثانویه برمصلحت مبتنی‌اند؟ اگر صلاحیت تشخیص احکام ثانویه مبتنی برمصلحت از طرف مقام رهبری به مجلس واگذار شده باشد، پس چرا مجددا نهادی به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت؟ چگونه ممکن است فقهای منصوب رهبری در شورای نگهبان با این مصلحت سنجی مجلس مخالفت نمایند، و بعد همین مصالح رد شده به وسیله منصوبان دیگر رهبر در مجمع تأیید و تصویب شود؟ حضرت امام (ره) مایل بودند که شورای نگهبان با عنایت به اهمیت مسئله مصلحت و تأیید مصوبات مجلس، مانع شکل‌گیری یک نهاد جدید در ارکان نظام بشود. از آنجا که نظام مبتنی بر اصل ولایت فقیه است و مطابق اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی نیز قوای سه گانه نظام زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند، و مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد، و شش نفر مجتهد این شورا به وسیله رهبر انتخاب می‌شوند، و شش نفر حقوقدان آن شورا نیز از طرف رئیس قوه قضائیه منصوب رهبر به آن معرفی می‌شوند، پس مرجع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، خودبخود می‌بایست مقام رهبری باشد. در این ماده با استناد به برخی از اصول قانون اساسی، کمبود شدید مسکن برای طبقات محروم جامعه، نیاز مبرم دولت به زمین و نیز اجازه حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر صلاحیت مجلس در تصویب احکام ثانویه، تصریح شد که طرح قانونی اراضی شهری، برای مدت 5 سال «ضرورت» تشخیص داده می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.