چکیده:
واقعه حقوقی ای که رخ می دهد ، در مواردی ممکن است علاوه بر آنکه سببهای متعددی در پیدایش آن دخیل باشد ، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود . تشخیص مقررات کیفری - حقوقی حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این گونه موارد ، امری با اهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است . نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و کیفیت مقررات حاکم بر قبل غیر عمد ناشی از رانندگی را در صورتی که بر اثر تعدد سبب به وجود آمده باشد ، به شکل کاربردی بررسی می کند و مقررات حاکم بر آن و درصد تقصیر هر یک از سببها را مشخص می سازد .
خلاصه ماشینی:
"اصولا راننده اتومبیل باید پیش از حرکت، از بسته بودن کامل درهای وسیله نقلیه خود اطمینان کامل داشته باشد و لذا این قتل غیرعمد (تفریط به نفس) مربوط به ارتکاب جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده 714 ق.
2. تعدد سبب و ماهیت حقوقی واقعه (مقدم بر امر کیفری) مقررات عمومی قتل در حکم شبه عمد سرنشین اتومبیل با سقوط از اتومبیل با تعدد سبب در مرگ «ب» مستند به تقصیر «ج» از لحاظ بیاحتیاطی، بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی (به رغم نقش «الف» در مصدوم ساختن «ب» پیش از سقوط وی از تاکسی) نیز مطرح است؛ زیرا در حین گردش تاکسی به دور میدان، انسان زنده «ب» اعم از اینکه مجروح، بیمار یا سالم باشد، با بازشدن در تاکسی، سقوط کرده و از وی، سلب حیات گردیده است.
1. تقصیر، شرط لازم برای پیدایش نتیجه مجرمانه وجود رابطه سببیت وقتی قابل احراز است که تقصیر مرتکب، شرط لازم در وقوع حادثه و نتیجه آن باشد، به نحوی که اگر آن تقصیر صورت نمیگرفت، آن نتیجه نیز حاصل نمیشد؛ مثلا در واقعه مطروح، چنانچه عابر (ب) توسط موتورسوار مقصر (الف) مجروح نمیشد و مجروح برای اعزام به بیمارستان به تاکسی انتقال نمییافت، سقوط او از تاکسی منتفی بود و کشته نمیشد.
طبق این نظریه که مسئولیت با سبب اول است، تقصیر موتورسوار (الف) به علت بیاحتیاطی و عدم مهارت (فقدان گواهینامه رانندگی) ضمن مجروح ساختن عابر (ب) شرط لازم برای تحقق مرگ وی تلقی میشود."