Skip to main content
فهرست مقالات

حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داروی ایکسید و ضرورت الحاق ایران

نویسنده:

(30 صفحه - از 43 تا 72)

کلیدواژه ها :

ایران ،سرمایه‌گذاری ،کنوانسیون ایکسید ،داوری ،حقوقبین‌الملل ،حل و فصل اختلافات

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون، داوری، حل و فصل دعاوی سرمایه‌گذاری، دعاوی، حل و فصل دعاوی، سرمایه‌گذاری، کنوانسیون ایکسید، دولت، داوری ایکسید، ایران

«کنوانسیون ایکسید» یکی از مهم‌ترین معاهدات حقوق بین‌الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل به رسمیت می‌شناسد. برخلاف کم‌توجهی نسبت به سرمایه‌گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزونی دیدگاههای مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده‌اند. این امر را می‌توان در قوانین ملی کشورها در خصوص سرمایه‌گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین‌المللی آنها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حل و فصل این‌گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا در زمینه آزادسازی رژیمهای سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران قابل توجه است. همچنین نکته جالب توجه در این تغییرات، جایگاه خاص داوری به عنوان وسیله انتخابی و ترجیحی حل و فصل دعوا از طریق ثالث است که این امر به دلیل امتیازات داوری نسبت به سایر روشهای حل و فصل دعوا، از جمله «قابلیت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و کارآیی»، «تخصصی‌تر بودن»، «هزینه کم» و «محرمانه بودن» است. ایران نیز به رغم اینکه هنوز عضو ایکسید نیست، ولی از این توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغییرات زیادی را می‌توان در این زمینه در حقوق آن مشاهده کرد که برای نمونه باید از تسهیلات و تضمینات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات در بسیاری از مقررات، از جمله «قوانین داوری تجاری کشور»، «سیاستهای پولی و ارزی»، «رقابتی‌کردن اقتصاد» و «تلاش برای شکستن انحصارات» نام برد. یکی از راههای جذب و تشویق سرمایه‌گذاری در کشور، ایجاد تضمینهای حقوقی مناسب، از جمله «امنیت کافی برای سرمایه‌گذاریهای خارجی» است. بدون شک، پذیرش نظام داوری ایکسید می‌تواند گام مثبتی برای این مهم در ایران باشد.

خلاصه ماشینی:

"معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حل‌وفصل اختلافات‌آن «مرکز داوری ایکسید» با مصوبه شماره 214 مورخ 10 سپتامبر 1964 بانک جهانی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) (1) و با همکاری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل بنا نهاده شد و اکنون نیز با آن بانک ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ چرا که براساس ماده 5 کنوانسیون، رئیس بانک جهانی به اعتبار سمت و مقامش، (2) رئیس شورای اداری ایکسید نیز می‌باشد، گرچه صاحب رأی نیست (3) کنوانسیون در تاریخ 18 مارس 1965 برای امضای کلیه دولتهای عضو بانک جهانی و دولتهای عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و دولتهای مدعو از سوی شورای اداری این مرکز مفتوح گردید (ماده 67) و در تاریخ 14 اکتبر 1966 طبق بند 2 ماده 68 خود در حالی که بیست کشور آن را تصویب کرده بودند، لازم‌الاجرا شد (4) تا زمان نگارش این مقاله (فروردین ماه 1382) 154 دولت کنوانسیون را امضا و 139 دولت نیز اسناد تصویب خود را نزد مقام نگهدارنده (بانک جهانی ) سپرده‌اند که در نتیجه عنوان دولتهای طرف قرارداد یا متعاهد بر آنها اطلاق می‌شود. با این حال، چنانچه صلاحیت دیوان داوری ایکسید از سوی طرفین مورد قبول قرار گرفته باشد، همین امر باید به عنوان دلیل ارجاع اختلاف خاصی که مربوط به سرمایه‌گذاری مورد نظر کنوانسیون است، تلقی گردد. با قبول صلاحیت مرکز فقط در صورتی که دولت طرف اختلاف از اجرای حکم داوری امتناع کند، کشور متبوع سرمایه‌گذار طرف اختلاف می‌تواند از او حمایت سیاسی مورد نظر حقوق بین‌الملل را به عمل آورد (1) که این نیز ممکن است باعث تشویق دولت ایران در پیوستن به کنوانسیون تلقی گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.