Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی حکم قطعی دیوان بین المللی در خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران

نویسنده:

(35 صفحه - از 73 تا 107)

کلیدواژه ها : دیوان بین‌المللی دادگستری ،معاهده دوستی و مودت 1955م ،آزادی تجاری و کشتیرانی ،دفاع مشروع ،غرامت ،مسئولیت بین‌المللی

کلید واژه های ماشینی : دیوان ،آمریکا ،پرونده سکوهای نفتی ،سکوهای نفتی ایران ،سکوهای نفتی ،ایران ،خصوص پرونده سکوهای نفتی ایران ،دیوان بین‌المللی دادگستری ،حکم ،دولت ،دولت جمهوری اسلامی ایران ،آمریکا علیه سکوهای نفتی ،خسارت ،دولت آمریکا ،جمهوری اسلامی ایران ،معاهده مودت ،آمریکا به سکوهای نفتی ،دعوا ،حکم قطعی دیوان بین‌المللی ،عدم مشروعیت حملات نظامی آمریکا ،دیوان بین‌المللی در خصوص پرونده ،فراروی دولت جمهوری اسلامی ایران ،استدلال ،حملات آمریکا به سکوهای نفتی ،نقض ،ماده ،رد ادعای دفاع مشروع آمریکا ،دولت آمریکا علیه سکوهای نفتی ،متولیان تعقیب دعاوی بین‌المللی ایران ،قاضی

وقوع حملات گسترده نظامی آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج‌فارس در اواخر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و وارد آمدن صدمات و خسارات فراوان اقتصادی به صادرات نفت ایران و همچنین امتناع دولت آمریکا در پذیرش آثار حقوقی مسئولیت خود، توجه متولیان تعقیب دعاوی بین‌المللی ایران را به توسل به رسیدگی قضایی بین‌المللی معطوف ساخت. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز پس از یازده سال (طولانی‌ترین زمان رسیدگی دیوان) حکم نهایی خود را در پرونده سکوهای نفتی به طرفیت آمریکا صادر کرد. هر چند که دیوان در حکم نهایی خود در قالب الفاظ و عبارات حقوقی به خواسته‌های رسمی ایران پاسخ منفی داد، با اختصاص بخش عظیمی از استدلالات خود، به خواسته ضمنی ایران مبنی بر اعلام عدم مشروعیت حملات نظامی آمریکا جامه عمل پوشاند. در این مقاله، با تجزیه و تحلیل استدلالات دیوان در سه سطح «رد درخواست غرامت ایران»، «رد درخواست غرامت آمریکا» و «رد ادعای دفاع مشروع آمریکا» و با توجه به ظرفیتهای بالقوه این حکم، راهکار فراروی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در پایان پیشنهاد شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد تعادل در حجم و میزان درخواستهای دو طرف و به استناد بند نخست حکم قطعی دیوان، خواستار دریافت غرامت از دولت آمریکا بابت تخریب سکوهای نفتی خود شود.

خلاصه ماشینی:

"در قسمت دوم حکم، دیوان استدلال دولت ایران مبنی بر اینکه اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی، «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرح در بند 1 ماده 10 معاهده مودت را نقض کرده است، نپذیرفت؛ لذا درخواست ایران درخصوص دریافت خسارات وارده به سکوها و قطع فعالیت اقتصادی آنها را رد کرد. توجه به این نکته ضروری است که استنکاف دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور حکم پرداخت خسارت، صرفا به استناد محدودیتهای صلاحیتی ناشی از تفسیر عبارات و مضامین مندرج در بند 1 ماده 10 معاهده مودت بین دو دولت صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر، دیوان درخواست غرامت از سوی ایران را به استناد عدم نقض عبارت «آزادی تجاری بین قلمرو دولتین» مندرج در ماده 10 معاهده مودت از سوی آمریکا رد کرده است؛ بنابراین با توجه به بند 1 حکم نهایی دیوان مبنی بر «دفاع مشروع نبودن اقدامات نظامی آمریکا»، رد دادخواست غرامت را نباید به هیچ‌وجه به معنای نفی کامل احتمال صدور حکم پرداخت خسارت از سوی یک مرجع قضایی و یا داوری دیگر تلقی کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که وکلای دولت ایران چه در دادخواست تقدیمی خود به دیوان و چه در لوایح و جوابیه‌هایش به ادعاهای متقابل آمریکا، از دیوان تقاضا کرده بودند که ایالات متحده را به علت حمله به سکوهای نفتی، ناقض ماده 10 معاهده مودت شناخته و بر اساس آن، حکم به پرداخت خسارت کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.