چکیده:
مدت زمانی است که «نظریه تعهدات مثبت» به عنوان راهبردی نوین در
ارتقای حقوق بشر مطرح شده است. به موجب این نظریه، دولتها در قبال
تحقق حقوق بشر بیتفاوت و منفعل نبوده، بلکه متعهدند فعالانه برای
تحقق این حقوق مداخله کنند.
معاهده اروپایی حقوق بشر با هدف حمایت مؤثر از بشر شکل گرفت و
بالتبع، تفسیر آن نیز باید در همین راستا انجام پذیرد. نظریه تعهدات
مثبت، به مثابه ابزاری برای تحقق این مهم، بسیار در خور اعتناست،
خصوصا با توجه به اینکه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز به عنوان نهاد
قضایی حمایت از حقوق بشر در اروپا به گونهای گسترده، این نظریه را به کار
گرفته است. به کارگیری این تعهدات، مرهون تفسیر پویا و تکاملی دیوان از
معاهده اروپایی حقوق بشر است. در واقع، با کمک گرفتن از این تفسیر،
معاهده اروپایی حقوق بشر، سندی پویاست که همگام با دگرگونیهای
اجتماعی به پیش میرود. بهرهگیری از تعهدات مثبت نیز در همین راستا و با هدف گسترش و تعمیق حمایت از حقوق مطرح شده در معاهده اروپایی حقوق بشر میباشد.
ایجاد این تعهدات و نحوه اجرای آنها از سوی دولتها نیازمند به
کارگیری اصول و روشهایی مانند اصل تناسب و اصل محدوده ارزیابی
دولتها، از سوی دیوان است که به تفصیل در این مقال مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
"Jacot - Guillarmod, Règles, Méthodes et Principes D''''interprétation Dans la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L''''homme, La Convention Européenne des Droits de L''''homme, Paris, Economica, 2e éd.
نخست اینکه تفسیر پویا و تکاملی ممکن است اثری محدودکننده برای حقوق مطرح شده در معاهده نیز به دنبال داشته باشد؛ برای مثال، در حالی که در رویکرد مدرن حقوق بینالملل، سلب مالکیت ضرورتا به جبران کامل خسارت منتهی نمیشود، یعنی امکان عدم جبران خسارت به طور کامل وجود دارد، به نظر دیوان، سلب مالکیت در چارچوب طرحهای بزرگ اقتصادی میتواند متضمن عدم جبران خسارت کامل باشد و دولتها در این زمینه از محدوده ارزیابی وسیعی برخوردارند.
این تقسیمبندی در تعهدات مثبت نیز اعمال میشود؛ به بیان دیگر، دولتها در اعمال این تعهدات، به تناسب مورد، به وسیله یا نتیجه، متعهد هستند؛ برای مثال، در حق برخورداری از دادرسی عادلانه که دولت موظف است نظام قضایی خود را به گونهای طراحی و سازماندهی کند که پاسخگوی مطالبات ماده 6 معاهده باشد.
(3) اما باید توجه کرد که با در نظر گرفتن این اصل، گستره اعمال تعهدات مثبت به صورت قابل توجهی کاهش مییابد؛ چرا که اعمال این اصل به دولت این امکان را میدهد که محدودیتهای ضمنی را برای حقوق مندرج در معاهده در نظر بگیرد؛ به عبارت دیگر، اجرای این تعهد از سوی دولت عضو به شرایط زمانی و مکانی، ماهیت نظام حقوقی داخلی و تواناییهای آن دولت منوط میشود.
دیوان در تفسیری پویا و تکاملی از این ماده، تعهدات ناشی از این ماده را به روابط بین شهروندان نیز گسترش داده است؛ برای مثال اعمال این ماده، به حمایت مؤثر از کودکان در مقابل افراد دیگر منجر شده است."