Skip to main content
فهرست مقالات

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

نویسنده:

(20 صفحه - از 157 تا 176)

کلیدواژه ها :

حقوق تجارت ،سند تجاری ،عدم قابلیت استناد بهایرادات ،Commerical law, Commerical document

کلید واژه های ماشینی : عدم قابلیت استناد به ایرادات، اصل عدم قابلیت استناد، سند، غیر قابل استناد بودن ایرادات، ایرادات، برات، استناد، اسناد تجاری، ایرادات در اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‌رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به‌منظور جبران سکوت مقنن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.

خلاصه ماشینی: "الف) تعاریف قانونی ماده 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‌اند، (1) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است: اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد. (1) منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‌شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است. شرایط تحقق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن پرداخته و مقرر داشته است که: صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‌توانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با سوء نیت به زیان مدیون، سند را تحصیل کرده باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.