Skip to main content
فهرست مقالات

پوشش حمایتی نظام حقوقی ایران برای بیکاران

نویسنده:

کلیدواژه ها :

بیکاران ،حقوق کار و بیکاری ،تأمین اجتماعی و بیکاری ،رفاهاجتماعی کارگران ،حقوق کار اسلامی و تأمین اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : بیکاری، حقوق، قانون، قانون بیمه بیکاری، آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، آیین‌نامه قانون بیمه بیکاری، مقررات قانون بیمه بیکاری بیکار، جمهوری اسلامی ایران، کار، مقرری بیمه بیکاری

مقاله حاضر، به بررسی مسائل حقوقی بیکاری از منظر حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و می‌کوشد نظام حقوق کار ایران و سیستم تأمین اجتماعی کشور را مورد نقد قرار دهد. برخی از موضوعات طرح شده بدین‌قرار است: مفهوم بیکاری، بیکاری از دیدگاه حقوق اسلامی، تأمین اجتماعی و ارتباط آن با بیکاری، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مربوط به بیکاری.

خلاصه ماشینی:

"ویژه‌ای در اختیار دارند که آنها را مشمول حمایتهای مربوط قرار می‌دهد و به استفاده از تسهیلات مقرر در قانون بیمه بیکاری نیازی ندارند و سرانجام اتباع خارجی نیز از شمول این قانون خارج شده‌اند؛ زیرا بیکار شدن این دسته افراد اولا تأثیری در سیاستهای اشتغال دولت که نخستین وظیفه‌اش، ایجاد ترتیباتی برای حمایت از اتباع داخلی است، نخواهد گذاشت و ثانیا پرداخت بیمه بیکاری، به عنوان تضمین حفظ حقوق بیکاران کشور و از جمله وظایف مذکور در قانون اساسی مورد توجه بوده است و دولت وظیفه‌ای در این ارتباط بر عهده ندارد. به عبارت دیگر، ماده هشتم قانون بیمه بیکاری، در مقام احصای مواردی است که در صورت تحقق آنها، مقرری بیمه‌شده قطع می‌گردد، و چنانچه این موارد جنبه «حصری» داشته باشد ـ که ظاهرا نظر قانونگذار هم حصر این موارد بوده‌ـ تکلیف مقرر در ماده 12 آیین‌نامه، فاقد توجیه به نظر می‌رسد؛ زیرا ماده مرقوم، مقرر می‌دارد: «در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری، بر اساس حکم صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح، بازداشت یا زندانی می‌گردند، در صورت صدور رأی مراجع مذکور، مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند، پرداخت حق بیمه بیکاری متوقف می‌گردد، و پس از گذرانیدن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال با معرفی واحد کار و امور اجتماعی، مجددا برقرار خواهد شد. تبصره ماده 17 آیین‌نامه قانون بیمه بیکاری مصوب 12/10/1369 هیأت وزیران، مقرر می‌دارد: «در صورت اعتراض کارگر، نسبت به قطع مقرری توسط سازمان تأمین اجتماعی، واحد کار و امور اجتماعی مکلف است مراتب را بررسی و اعلام نظر نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.