Skip to main content
فهرست مقالات

گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسمان و سیاست جنایی مقابله با آن

نویسنده:

(26 صفحه - از 149 تا 174)

کلیدواژه ها : سرمایه‌گذاری خارجی ،سیاستهای اقتصادی ،قاچاق ،تجارت جهانی ،حمایت از تولیدات داخلی ،اولویت اقدامات پیشگیرانه ،راهکارهای کنترلی

کلید واژه های ماشینی : قاچاق ،اقتصادی ،جرایم ،سیاسی ،سیاستهای ،کشورهای در حال توسعه ،واردات ،جرایم قاچاق کالا و ارز ،ارز ،پدیده قاچاق ،سیاست جنایی ،توسعه ،تولید ،جهانی‌شدن ،اجتماعی ،سیستم اقتصادی ،گمرکی ،قوانین ،دولت ،عوامل داخلی نابسامانیهای اقتصادی ،حقوق ،اقتصاد نابسمان و سیاست جنایی ،کنترلی ،گسترش قاچاق در بستر اقتصاد ،بستر اقتصاد نابسمان و سیاست ،عوامل خارجی نابسامانیهای سیستم ،سرمایه‌گذاری ،قضایی ،سرمایه‌گذاری خارجی ،نابسامانیهای

شناسایی ماهیت مجرمانه پدیده قاچاق، تحلیل بسترها و زمینه‌های شیوع فعل یادشده و تبیین راهکارهای کنترلی این موضوع، همواره مورد توجه دست‌اندرکاران و اندیشمندان داخلی و خارجی بوده است. نگارنده نیز بر مبنای تجربیات عملی و تحقیقات علمی، با اعتقاد به اولویت سازوکارهای نرم‌افزاری، به کارشناسی عوامل مؤثر بر شیوع قاچاق و آثار زیانبار ارتکاب آن در سیستم اقتصادی و اجتماعی مبادرت ورزیده است. در این بخش، با معرفی عوامل داخلی و خارجی نابسامانیهای اقتصادی، اتخاذ نکردن سیاستهای اقتصادی متعادل و اصولی و اعمال سیاستهای درونگرا، عامل مهم افزایش حجم قاچاق در کشورهای در حال توسعه؛ از جمله ایران تلقی شده است و اجمالا راهبردهای کنترلی فیزیکی و پیشگیری به عنوان روشهای عملیاتی کاربردی برای بالابردن ریسک قاچاق، پیشنهاد شده است. در پایان، این تحقیق، با مطالعه اختصاری سیاست جنایی، زمینه پژوهشهای بعدی درباره این موضوع را فراهم آورده است.

خلاصه ماشینی:

"در کشور ما هرچند در سالهای اخیر، سرمایه‌گذاری خارجی حداقل به شیوه مستقیم انجام نگرفته و عموما با درنظرگرفتن انتقادات مطروحه، تمایلی نیز به سیاست مزبور وجود نداشته است، با این حال به دلیل نقش بالقوه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تسریع رشد و تحول اقتصادی، و در بعضی مقاطع به واسطه کاهش قیمت نفت و پایین بودن نرخ پس‌انداز، منابع کافی برای سرمایه‌گذاری داخلی در فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته و با توجه به کمبود منابع مالی و نیاز کشور به تکنولوژیهای پیشرفته، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد توجه دولتمردان قرار گرفته که در صورت اتخاذ سیاستهای اصولی، به نظر می‌رسد از این طریق نیز می‌توان با فراهم آوردن زمینه تولید بسیاری از محصولات مورد نیاز داخلی که نوعا به صورت قاچاق داخل کشور می‌شود، به اصلاح سیستم اقتصادی پرداخته، عملا از شیوع پدیده قاچاق جلوگیری کرد. به طور کلی، قاچاق کالا، چه در بعد واردات و چه از جنبه صادرات که صرفا در سال 81 بالغ بر 75 هزار نفر به ارتکاب آن متهم بوده‌اند، به علت اختلالی که در نظام اقتصادی و سازوکارهای اجرایی سیاستهای تجاری، مالی، پولی و صنعتی کشور ایجاد می‌کند و به سبب انحرافی که در کارکرد درست متغیرهای کلیدی برنامه‌ها ایجاد می‌کند و به سبب آن که به اندازه حجم، تداوم و نهادینه‌شدن فرآیند خود در تخصیص منابع تولیدی در داخل، انحرافات آماری پدید می‌آورد و نیز از منظر چاره‌اندیشی برای مقابله با آن، مورد توجه صاحب‌نظران و دولتمردان قرار گرفته، لیکن به لحاظ نابسامانی سیستم اقتصادی و فقدان سیاست جنایی تقنینی و قضایی جامع و انعطاف‌پذیر، پی‌گیریهای به‌عمل‌آمده تا کنون برای زدودن آثار خطرناک امنیتی، اقتصادی و اجتماعی قاچاق، به نتیجه مطلوب و قانع‌کننده‌ای نرسیده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.