Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی گذرا به برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 53 تا 76)

کلید واژه های ماشینی : برنامه، اقتصادی، برنامه سوم توسعه، صادرات، برنامه سوم، دولت، ارز، توسعه، تورم، نرخ تورم

یکی از کارهای مهم دولت، طراحی برنامه سوم توسعه می‌باشد. این برنامه ضعفهای جدی دارد. زیرا اولا خیلی از برآوردها از جمله مربوط به رشد اقتصادی (6درصد در سال)، افزایش سرمایه‌گذاری (1/7 درصد)، نرخ تورم (9/15 درصد) و امثال آن بلندپروازانه است و تحقق نخواهد یافت. در ثانی کسب موفقیت در اجرای برنامه‌های چند ساله نیازمند یک مدیریت منضبط است که دولت فعلی فاقد آن است. ثالثا پایه تئوریک برنامه عمدتا تعدیل ساختاری است که در ایران و تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه موفق نبوده است. رابعا وضع بدهی‌های خارجی، اتکاء شدید دولت به درآمد نفت، جمعیت بالا، سازمان‌های دولتی و خصوصی ناکارآمد، نارسایی‌های سیستم مالیاتی و امثال آن و مشکلات ناشی از کارکردهای قبلی می‌تواند موانع جدی دیگری در حصول به اهداف برنامه گردند. گذشته از اینها برنامه یاد شده با عجله بسیار زیادی و بدون مطالعه کارشناسانه کافی به سوی تصویب پیش می‌رود. ابتدایی‌ترین توصیه ما این است که تصویب برنامه حداقل به مدت 6 ماه به تعویق افتد تا کارشناسان و منتقدان اقتصادی جهت بازنگری کل آن، زمان کافی در اختیار داشته باشند.

خلاصه ماشینی:

"دولت فعلی نیز در ابتدای کار خود مشکلاتی، پیش‌رو داشت مانند بدهی خارجی زیاد (حدود 28 میلیارد)، جمعیت زیاد جویای کار و بیکاری وسیع (ناشی از رشد 5/3 تا 4 درصدی اوایل انقلاب) نرخ تورم بالاتر از حد قابل تحمل (بین 30 تا 40 درصد) جامعه‌ای مصرف‌زده و پرتوقع، نظام اداری ناکارآمد، وجود نارسایی‌های فراوان در بازار، کاهش قدرت خرید عمومی، پول ملی کم‌ارزش، کالاهای داخلی رقابت‌ناپذیر با کالاهای مشابه خارجی، دشواریهای روابط اقتصاد بین‌الملل، اتکاء شدید به نفت (98درصد انرژی، 86 درصد منبع ارز، 61درصد منابع بودجه) و موارد مشابه گردید. 8 این امر قابل تأملی است که با وجود تعدیل و اصلاح و عقب‌نشینی قوی‌ترین نظریه‌پردازان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نسبت به سیاستهای تعدیل و خصوصی‌سازی، برنامه سوم چرا با سرعت هرچه تمامتر به سوی اعمال اصول و عناصر محوری سیاست مذکور در اقتصاد بحرانی پیش می‌رود؟ برای بدست آوردن کمترین موفقیت در برنامه تعدیل نیاز به یک سری زمینه‌های جدی می‌باشد. 35 فقدان آمار کافی و اطلاعات لازم برای یک جهش گسترده (مورد نظر برنامه سوم)، حاکمیت اندیشه دلالی و رانت‌جویی بر بنگاههای دولتی و خصوصی، کاهش شدید زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخشهای صنعتی و کشاورزی،36 مسائل حل نشده در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی (به ویژه دربخش نفت و گاز)، مصرف بی‌رویه فرآورده‌های نفتی در کشور، ادامه وسیع فعالیتهای غیرقانونی و قاچاق (که حدود 50 درصد از کل فعالیتهای غیرقانونی کشور را تشکیل می‌دهد)،37 و بعضا وجود رشوه‌خواری و رابطه‌گرایی (به جای حاکمیت ضوابط و مقررات)، دشواریهای مربوط به استاندارد کالاها و نداشتن شرایط حداقل قانونی،38 عدم استفاده از ظرفیت مطلوب اقتصادی از دیگر مشکلات می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.