Skip to main content
فهرست مقالات

دیدگاه های کارشناسان درباره صادرات غیر نفتی

مصاحبه شونده:

رشد صادرات غیر نفتی و کسب درآمد ارزی مناسب از ارائه کالاهای ایرانی‌ در بازارهای خارجی،از اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور می‌باشد. الگوی توسعه اقتصادی ایران مبتنی بر صادرات است و به همین جهت صادرات‌ غیر نفتی برای رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت،از اهمیت بالایی‌ برخوردار است. اجرای نخستین برنامه پنجساله توسعهء اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور به‌ افزایش صادرات غیرنفتی کمک بسزایی کرد.با این حال تمامی درآمد حاصل از صادرات به اقتصاد ملی برنمی‌گشت. در پاره‌ای موارد صدور محصولات غیرنفتی به ابزاری قانونی برای فرار سرمایه از کشور تبدیل شد،درحالی‌که اقتصاد ملی به ارز حاصل از آن برای‌ تأمین نیازهای واحدهای تولیدی جهت تداوم تولید و صادرات،نیاز داشت. یکی از عواملی که واحدهای تولیدی را از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی‌ بی‌نصیب می‌کرد،وجود تفاوت فاحش نرخ برابری ارز در بازار آزاد و نظام‌ بانکی کشور بود.این امر برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات را دشوار می‌ساخت‌ و اغلب تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در ارزیابی واقعی هزینه تولید وقیمت‌ تمام شده کالاها،سردرگم می‌نمود. ازاین‌رو،اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز برای کمک به برنامه‌ریزی تولید و صادرات و استمرار روند حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی،الزامی‌ بود. با تثبیت نرخ ارز برای دوره‌ای مشخص و اخذ پیمان ارزی از صادرکنندگان،فرآیند برنامه‌ریزی تولید،تداوم تجارت و بازگشت درآمد ارزی‌ حاصل از صادرات غیرنفتی به اقتصاد ملی،تسهیل شد.با این وجود هنوز پرسشهایی نظیر آثار مثبت و منفی سیاستهای تثبیت نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی‌ در کوتاه و بلند مدت،واکنش صادرکنندگان نسبت به این سیاستها،نقش‌ سیاستهای مورد بحث در صادرات غیرنفتی سال 1374،ارتباط این سیاستها با سیاستهای تعدیل ساختار اقتصادی و نیز تأثیر اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی سال 1375،در میان تولیدکنندگان،صادرکنندگان و دست‌اندرکاران امور اقتصادی مطرح است. به منظور پاسخگویی به این‌گونه پرسشها با مهندس خاموشی رییس اتاق‌ بازرگانی و صنایع و معادن ایران،به گفت‌وگو نشستیم که ماحصل آن را باهم‌ می‌خوانیم.

خلاصه ماشینی:

"وی با اشاره به کاهش درآمد صادرکنندگان در اثر تورم اظهار داشت:با توجه به آنکه پیش‌بینی می‌شود،تورم سرعت کاهنده‌ای داشته باشد و میزان آن به 12/5 درصد در پایان برنامۀ دوم برسد، سیاستهای انقباضی پولی و مالی ادامه خواهد داشت تا نوسانات زیادی در نرخ ارز به وجود نیاید و صادرکنندگان در این زمینه اطمینان خاطر داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،در گفت‌وگو با خبرنگار نشریه «بررسی‌های بازرگانی»ضمن بیان این مطلب اظهار داشت:اگر مجموعه سیاستهای تثبیت نرخ ارز که در پایان اردیبهشت‌ماه اتخاذ شد،به درستی عمل می‌شد،شاید با کاهش صادرات غیرنفتی مواجه نمی‌شدیم. وی گفت:از زمانی که سیاستهای جدید اجرا شد تاکنون،قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی به طور متوسط 30 درصد کاهش یافته که این میزان معادل اختلاف قیمت نرخ ارز تثبیت شده(هر دلار معادل 3000 ریال)و نرخ بازار آزاد(هر دلار 4000 ریال)است. تعدیل ساختار اقتصادی کشور با ادامه سیاستهای انقباضی پولی و مالی،نظارت بر حجم نقدینگی،تجهیز بازار سرمایه و تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از انواع روشهای افزایش سرمایه درگردش و کاهش اتکاء به تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی،مهار تورم و رساندن آن به حدود 15 درصد در پایان دومین برنامۀ توسعه اقتصادی به منظور حفظ قدرت رقابت تولیدات ملی در بازارهای خارجی و... به عقیدۀ کارشناسان مورد بحث، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حتی اگر در کوتاه‌مدت نفعی برای اقتصاد و تجارت خارجی نداشته باشد،تداوم سیاستهای تعدیل ساختار اقتصادی و تثبیت نرخ ارز را برای بالا بردن توان اقتصاد ملی توجیه می‌نماید،بر گسترش صادرات غیرنفتی تأکید می‌ورزد و در بلند مدت می‌تواند به نفع نظام اقتصادی کشور باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.