خلاصه ماشینی:
در ایران نیز بخش کشاورزی هنوز قادر نیست تمام نیاز بازار داخلی را تأمین کند و ازاینرو سالانه مقادیر معتنابهی ارز برای واردات مواد غذایی صرف میشود.
اما با روند کنونی که تقاضا برای محصولات کشاورزی را در 20 سال آینده به دو برابر میزان فعلی میرساند،نمیتوان به واردات این محصولات همچنان متکی بود،گذشته از آنکه به دلایل مختلف سیاسی-اقتصادی به صلاح کشور نیز نمیباشد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) در دو برنامه توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور،توجه به بخش کشاورزی و تخصیص منابع موردنیاز آن، مدنظر دولتمردان بوده،اما آمار و ارقام موجود گواه بر آن است که سرمایهگذاری در این بخش روند کندی دارد.
بخش کشاورزی که حدود 27 درصد ارزش تولید ناخالص ملی (GNP) و حیاتیترین محصولات موردنیاز کشور را تأمین میکند،فقط از 5/2 درصد امکانات سرمایهای منتفع شده است و سهم آن از تشکیل سرمایه در برنامۀ اول از سطح 7/3 به 5/2 درصد تنزل یافت.
وزیر کشاورزی دربارۀ روند قیمت مواد غذایی و ضرورت تأمین امنیت غذایی معتقد است که سیاستهای تجاری و مسایل مربوط به تجارت محصولات غذایی در چارچوب سازمان تجارت جهانی (WTO) و کاهش یارانههای صادراتی سبب شده است که بهای محصولات کشاورزی در یک سال گذشته حدود 50 درصد افزایش یابد که بایستی مسأله به دقت دنبال شود و برای آن چارهاندیشی گردد.
ماحصل بحث: در یک جمعبندی کلی میتوان گفت با وجود آنکه در دو برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تأکید بر محدودیت توسعه بخش کشاورزی شده است،اما توجه واقعی به این بخش صورت نگرفته و سرمایهگذاری در این بخش اگرچه به تأمین امنیت غذایی کمک میکند و بازده مناسبی نیز دارد،بسیار ناچیز است.