Skip to main content
فهرست مقالات

مالکیت و قیمت گذاری آب

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 50 تا 57)

کلید واژه های ماشینی : آب، قیمت، مالک، قیمت‌گذاری آب، مباحات عامه، مصرف، ملکیت، زمین، هزینه، فقها

خلاصه ماشینی:

"1ـ با فرض این‌که شرکت آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خصوصی کف رودخانه، خیابان و مراکز عمومی دیگر شهر، اقدام به حفر چاه برای آب آشامیدنی کند: الف: آیا مالک چاه می‌شود یا خیر؟ بر فرض ملکیت آیا این چاه نیز حریم دارد؟ ب: آیا شرکت مزبور مالک آب درون چاه می‌شود؟ ج: فروش این آب جایز است یا خیر؟ بر فرض جواز آیا دریافت قیمتی بیش از هزینه ا و سود متعارف را اجازه می‌فرمایند؟ 2ـ اگر به شرکت آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خصوصی یا به فردی خاص اجازه داده شود از آب انهار کبیره ـ که از مباحات عامه است ـ آب شهر را تأمین کند و شرکت مزبور هزینه لوله و لوله‌گذاری شمارنده (کنتور) و نصب آن را از مشترکین دریافت نماید: الف ـ آیا شرکت یا فردی خاص مالک آب داخل کاریز یا لوله می‌شود یا خیر؟ بر فرض ملکیت، با توجه به نقش انحصاری و بدون رقیب وی و ضروری بودن آب برای مشترکان، آیا می‌تواند به قیمت دلخواه آن را بفروشد؟ ب ـ چه معیاری را برای رسیدن به قیمت عادلانه برای آب در موارد مزبور معرفی می‌نمایند؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌وبرکاته «بسم الله الرحمن الرحیم. 1ـ الف ـ اگر عمل مذکور معارض با منافعی که این اماکن و مراکز برای عموم دارد (مثل صیانت شهر از خطر سیل و آسانی عبور و مرور و جهات لازم دیگر) نباشد حکم سایر تصرفات مباحه در این اماکن را دارد و در مثل رودخانه حصول مالکیت بعید نیست، اما در مثل طرق و شوارع عامه ظاهرا بیش از حق سبق و اوویت و عدم جواز معارضه غیر با سابق مؤثر نیست و لذا، فروش چاه‌های مورد سؤال و اجاره دادن آن‌ها جایز نیست و همچنین جواز منع استفاده دیگران از این محل‌ها در صورت عدم تعارض با شرکت یا فرد سابق محل تأمل است و نسبت به حریم آن تا مقداری که عرفا ضرری به چاه اول نداشته باشد، حریم معتبر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.