Skip to main content
فهرست مقالات

لغات مصطلح در مسائل و مقررات ثبت اسناد و املاک

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : املاک ،ثبت ،آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ،اسناد ،ماده ،قانون ،مقررات ثبتی ،مقررات ثبت‌اسناد و املاک ،رهنی ،قانون ثبت ،بستانکار ،املاک ثبت ،املاک ثبت دفتر املاک ،ارزیابی ،ثبت دفتر املاک ،اسناد رسمی ،اجرای قانون اصلاحی قانون ثبت ،مال ،اعراض ،اصلاحی ،صدور اجرائیه ،معاملات ،مرتهن ،آئین‌نامه ،اجاره ،راهن ،قانون ثبت طبق آئین‌نامه ،صدور اجرائیه رهنی ،املاک ثبت‌شده ،مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

خلاصه ماشینی:

"*** قبل از تصویب ماده 34 اصلاحی ثبت مصوب سال 51 و تبصره‌های آن‌ طبق بند 122 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا آخر سال 49 اعراض از رهن وقتی‌ میسر بود که این حق برای مرتهن در متن سند تصریح شده باشد و این حق در کلیه‌ مراحل اجرائی مادام که جریان پرونده منتهی بمزایده ملک نشده باشد قابل استفاده‌ ولی اکنون با توجه به تبصره 6 ماده مذکور که مقرر میدارد(در مورد معاملات‌ رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی براساس اسناد ذمه خواهد بود)این حق را تبصره مزبور بالصراحه‌ به بستانکار داده است اعم از آنکه این حق در سند برای او قید شده باشد یا نه‌ میتواند از مورد رهن بشرح مذکور در ماده 15 آئین‌نامه مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی فوق‌الذکر که ذیلا نقل میشود اعراض نماید. ثانیا هرگاه بستانکار قبل از صدور اجرائیه از رهینه اعراض کند چون سند تبدیل به سند ذمه‌ای میشود احکام سند ذمه بر آن مرتب است و در اینصورت اگر این‌ میبایستی طبق قبوض اقساطی رسمی پرداخت میشد بستانکار با توجه به بند ب ماده 1 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای وصول وجه موضوع قبوض بایستی‌ به ثبت محل مراجه نماید و اگر مورد مشمول بند الف ماده مزبور باشد برای صدور اجرائیه از برگهای لازم‌الاجرای مخصوص ماده 34 استفاده نخواهد شد و موضوع‌ تبصره ماده 1 آئیننامه مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی مصوب سال 51 هم منتفی شده میشود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.