Skip to main content
فهرست مقالات

چوب لای چرخ

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : عوارض ،چوب لای چرخ ،ثبات ،اقتصادی ،مالیات و عوارض ،مؤدی ،گمرک ،قوانین ،چوب لای چرخ معاملات ،ثبات قوانین و مقررات ،ملت ،سرمایه ،مردم ،سیاسی ،مؤدیان ،معاملات ،دولت و شهرداری ،اعتبار ،ثبات وضع سیاسی ،مسائل مالی و اقتصادی ،قوانین زمان و مقررات کشور ،وضع ،قوانین و مقررات زیان ،قوانین و مقررات روز ،مقررات و نظامات مالی ،احتیاجات ،احتیاجات دولت و شهرداری ،مسائل ،خوب ،عوارض مالیات

خلاصه ماشینی:

"دیگر اینکه بمعنی و موارد مشمول کلمه عوارض که جمع عارض و بمعنیزودگذر است توجه شود و در تعریف عوارض مالیات غیرمستقیم نگیرند زیراتاکنون بدون توجه بماده دویست و هشتاد الحاقیه قانون مجازات عمومی ماده 45 وشق 27 ماده 55 قانون شهرداری را با س‍ء تعبیر کلمه غیره که همانا ناظر بنظایر&%17003ONKG170-G% کالا و محصولات مذکور در شق 26 است غلط تفسیر کرده و بدون رعایت اصول قانوناساسی مالیات مکرری بعنوان عوارض بر اراضی وصول شده است و ظاهرا فلسفهوضع عوارض بر اراضی جریمه بایر و بیاض و مسلوب المنفعه گذاشتن و بقصد مصرفدر تسطیح و عمران و آبادی آن منطقه و ناحیه و برای سوق دادن مالکین بطرفعمران و احداث و آبادی و دیوارکشی و ساختمان است در صورتیکه شهرداری درجائی که آب و برق و اسفالت ندارد و حتی از پیاده کردن کف و بر نهرکشی و تسطیحآن عاجز است این عجز خود را در سنگر و پناه طرح و محدوده‌های متحول ومتزلزل و متغیر قرار داده و در اثر ناتوانی راه عمران و آبادی را بر مالکین بستهو بابت سالها رکود و ممنوعیت و مسلوب المنفعه ماندن اراضی بجای اینکه زیانتسبیب و مزاحمت بپردازد عوارض هم مطالبه میکند غافل از اینکه این عوارضنیست مجازات مالکیت است عجیب‌تر اینکه همه‌جا سنگ مفاصا حساب مالیات وعوارض هم پیش‌پای سوداگران است و تعلیق ثبت سند معاملات و تفکیک و تقسیمو همه‌کار به تحصیل مفاصای مالیات و عوارض که غالبا موجب تأخیر و سبب انصرافیکی از متعاملین میگردد و سودی را که از گردش کار و حرکت بازار ملک عایدمردم و دولت و شهرداری میشود موضوعا منتفی میسازد در صورتیکه بجای فرسودناین‌همه چرخها اگر مالیات و عوارض!صحیح و قانونی غیرمنقول را از صورت دینیبه حق عینی تبدیل کنند و همیشه آخرین مالک و ایادی سابق و لا حق متضامنامسئول و عین ملک هم وثیقه و جوابگوی مالیات و عوارض شناخته شود هم چوب ازلای چرخ مردم برداشته میشود و هم حقوق دولت و شهرداری محفوظ و بهتر و آسانتروصول میگردد و چوب لای چرخ معاملات مردم نمی‌ماند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.