Skip to main content
فهرست مقالات

بحث و انتقاد (نقص قوانین یا نقص اجراء و قضاوت)

نویسنده:

(4 صفحه - از 13 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : عادات مذهبی ارامنه گریگوریان بوزارت، ارامنه، گریگوریان بوزارت دادگستری ارسال، راجع باحوال شخصیه ایرانیان، دادگاهها، خلیفه‌گری، قواعد مذهبی ارامنه گریگوریان، نقص قوانین، خلیفه‌گری اصفهان، نقص اجراء و قضاوت، راجع، ماده، کتابچه، بوزارت دادگستری، قواعد، وزارت دادگستری، مربوط باحوال شخصیه، آذربایجان، خلیفه‌گری ارامنه، وراثت، رعایت احوالات شخصیه ایرانیان، ماده‌واحده، قواعد مذهبی ارسالی آذربایجان، خلیفه‌گری قوانین مذهبی، خلیفه‌گری اصفهان از خلیفه‌گری، خلیفه‌گری ارامنه در آذربایجان، خلیفه‌گری کل ارامنه آذربایجان، خلیفه‌گری ارامنه در اصفهان، گریگوریان، ایران

خلاصه ماشینی: "این نظریه نشان میدهد که در عقیده اداره‌ حقوقی مسائل راجعه به قیومت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه نیست-همچنین تعیین مرجعی‌ برای رسیدگی بدعاوی فسخ و انحلال نکاح و آنچه راجع به کیفیت نصب و وظایف قیم است مشمول‌ عنوان مذکور در ماده واحده مصوبه 31 تیرماه 312 نمیباشد و بنوبه خود موید اشکالی است که در قسمت قبلی این مقاله راجع به صعوبت تشخیص و استقصاء مصادیق انحصاری احوال شخصیه‌ ذکر و بیان شده-در عین حال اینکه اداره حقوقی راجع به مواد 66 وشق 4 ماده 6 کتابچه‌ مزبور که بموجب آنها در جائیکه متوفی بکلی فاقد وارث باشد ارث او بخلیفه‌گری ارامنه‌ و در جائیکه فقط زوجه داشته باشد تمام ترکه بزوجه او تعلق یابد اظهارنظر بر عدم ارتباط آنها باحوال شخصیه کرده و آنها را مخالف با منافع دولت و غیرلازم الاتباع شناخته،صحیح‌ بنظر نمیرسد-زیرا این دو فرع راجع بارث است که در ماده واحده مورد بحث صریحا ایرانیان غیرشیعه را در مسائل ارثی تابع قواعد و مقررات مذهبی خودشان دانسته و ذکر مخالف بودن آنها با مصلحت مادی و پولی دولت کافی نیست که دادگاهها از اجراء قانون‌ (مفاد ماده واحده)خودداری کند-بالجمله وزارتخانه هیچگونه دستوری نفیا یا اثباتا راجع به لزوم اجراء این قواعد در محاکم ندارد و حتی وصول چنین کتابچه را به هیچ‌یک‌ از دادگاهها و ادارات اعلام ننمود-حق هم همین بود زیرا وزارت دادگستری در آنزمان بخوبی متوحه بود که نه در این ماده واحده و نه هیچیک از قوانین دیگر عبارتی وجود ندارد که بموجب آن مرجع استفتاء قواعد و عادات مذهبی اقلیتها و کیفیت بدست آوردن حکم‌ مذهبی مسلم آنها را تعیین کند و قضیه منحصرا به استنباط خود محاکم محول است که خودشان‌ از هر طریق که ذهنشان را متقاعد کند قاعده مسلم مذهبی را بدست آورند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.