Skip to main content
فهرست مقالات

تعلیق کارمندان دولت و مؤسسات دیگر از نظر قانون مجازات عمومی (تحلیلی از ماده 19 قانون مجازات)

نویسنده:

(4 صفحه - از 23 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : تعلیق ،قانون مجازات تعلیق کارمندان دولت ،قانون مجازات عمومی ،تعلیق کارمندان دولت و مؤسسات ،دادسرا ،متهم ،قرار عدم صلاحیت دادگاه جنائی ،ماده ،جنحه‌های ،دادگاه ،اتهام ،جرم ،حکم ،محکمه جنحه اتهامش جنائی ،اتهام جنائی ،کیفر ،قرار عدم صلاحیت ،جنحه‌های مذکور در ماده ،عدم اجرای مقررات تعلیق ،دادگاه جنائی ،صدور ،حقوق ،تفسیر وسیع قانون جزا ،تعلیق متهم ،تعلیق بضرر متهم ،تعقیب ،دادگاه جنحه اتهام ،بحث موارد قانون مجازات عمومی ،قرار عدم صلاحیت مذکور ،دادگاه جنحه

خلاصه ماشینی:

"«حقوق امروز» نوشته:ن-میر آفتاب قاضی دادگستری تحلیلی از:ماده 19 قانون مجازات‌ تعلیق کارمندان دولت و مؤسسات دیگر از نظر قانون مجازات عمومی اگر دادگاه جنائی،اتهام را جنائی نداند و جرم انتسابی مشمول ماده 19 نباشد،تکلیف تعلیق چیست؟ هر حکمی که مورد نهی قانون قرار نگرفته باشد،عمل بدان جایز است‌ تعلیق بضرر متهم است و در موارد تردید،باید قانون را بنفع متهم تعبیر و تفسیر نمائیم توجه به علت حکم و انطباق مصادیقی که دارای همان علت میباشد، تفسیر وسیع قانون جزا نیست بلکه فن قضاوت همین است منظور از نگاشتن این مقاله بحث موارد قانون مجازات عمومی است باتوجه بجنبه‌ عملی آنها-باصطلاح،اینمطالب بیشتر معطوف بفن قضاوت است تا بحث علمی صرف. نظر دادگاههای مذکور باید مورد عمل واقع شود و دادسرا نمیتواند اقدامی برخلاف نظر دادگاه‌ بنماید-چون ترجیح بلامرجح معقول نیست و همانطور که گفته شد منظور از وضع مقررات‌ ماده 19 کوتاه کردن دست اینگونه متهمین از خدمات دولتی و یا اجتماعی بعلت فقدان‌ صلاحیت برای ادامه خدمت و سلب اعتماد جامعه از آنان میباشد و موارد مذکور بهرحال از مصادیق حکم ماده 19 بوده و مقررات تعلیق باید دربارهء آنان اجرا گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.