Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی از ماده 19 قانون مجازات عمومی ایران (تعلیق کارمندان دولت و مؤسسات دیگر)

نویسنده:

(6 صفحه - از 39 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : مجازات ،قانون مجازات عمومی ،ماده ،جرم ،قانون ،جنحه‌های ،تعلیق ،قانون مجازات عمومی ایران ،قانون مجازات عمومی پیش‌بینی ،جرائم مضر بمصالح عمومی ،بمصالح عمومی ،کلاه‌برداری ،جنحه‌های مضر بمصالح عمومی ،حقوق ،مصادیق کلاه‌برداری موضوع ماده ،مقررات ماده ،قانون مجازات عمومی ذکر ،چک بلامحل از مصادیق کلاه‌برداری ،اصدار چک بلامحل ،تعلیق کارمندان دولت و مؤسسات ،تعلیق متهم ،حکم ،قسمت ،بمصالح عمومی پیش‌بینی ،مشمول مقررات تعلیق ،ذکر ،مشمول مقررات ماده ،شروع ،مذکور ،مصالح عمومی

خلاصه ماشینی:

"» محکوم میشوند-بنابراین نه تنها جرم مخصوصی در این ماده ذکر نشده،مجازات خاصی هم‌ پیش‌بینی نگردیده و همان مجازات اصلی مورد عمل خواهد بود-و خودبخود و به تنهائی مفاد ماده‌ 136-حکایت از جرم و مجازات بخصوص نمی‌کند و بایستی بمواد دیگر قانون مجازات ضمیمه‌ و رعایت شود در صورت لزوم رعایت این ماده در کیفیت و نوع مجازات اصلی تغییری حاصل نمیشود- بلکه کمیت مجازات را بالا میبرد-من جمله اگر مجازات اصلی قابل گذشت باشد-رعایت ماده‌ 136-آنرا غیرقابل گذشت نمی‌کند-و یا اگر با مجازات اصلی اعمال مجازات تبعی پیش‌بینی‌ نشده باشد-رعایت ماده مذکور باعث اجرای مجازات تبعی نخواهد شد-زیرا بالا رفتن مقدار مجازات اصلی تا حداکثر دلیل اضافه کردن مجازات تبعی که با مجازات اصلی معین نشده-نمیباشد -همینطور است در مورد تعلیق موضوع ماده 19-چه:تعلیق بعد از صدور کیفرخواست اگر منتهی‌ بصدور حکم محکومیت شود-مسلما جزء مجازات تبعی محسوب خواهد گردید-(صرفنظر از آثار دیگری که دارد). وانگهی در مورد بند الف- اینماده اختلافی نیست و کسی آن را با جرم کلاهبرداری تطبیق نمی‌کند-اینهم نشانهء محکمی‌ است بر نظر اخیرالذکر-منطقی و معقول بنظر نمیرسد که قسمتی از مفاد حکم یک ماده‌ای را اهمیت خاصی داده و با کلاهبرداری تطبیق کنیم و قسمت دیگر را بی‌اهمیت تلقی نمائیم و حال‌ آنکه هردو قسمت دارای یک منشاء میباشد-(اصل عمل که اصدار چک بلامحل است)و اینکار ترجیح بلامرجح محسوب میگردد-خصوصا اینکه سوءنیت پیش‌بینی شده در ماده 238-مکرر- سونیت واقعی و قصد مجرمانه حقیقی نبوده بلکه امارهء قانونی بر سوءنیت صادرکننده بشمار میآید-و در واقع سوءنیت مفروض از طرف مقنن است نه سوءنیت واقعی-(عدم تأدیه وجه‌ چک پس از ابلاغ اظهارنامه امارهء قانونی بر سوءنیت صادرکننده است و این امر کاشف از سوء نیت واقعی صادرکننده نیست-بلکه فرض قانونی میباشد)- چون،همانطور که قبلا بیان شد-تعلیق متهم یک نوع مجازات تلقی میشود-و علاوه‌ بر بیکاری متهم و لطمهء شدیدی که به حیثیت اداری و سوابق خدمت او وارد میگردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.