Skip to main content
فهرست مقالات

اصول آئین دادرسی مدنی

نویسنده:

(3 صفحه - از 20 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : اصول آئین دادرسی مدنی، ابلاغ، اصل عدم تعارض منافع، خادمین، اصل، قانون آئین دادرسی مدنی، ماده، قانون، ناظر استصوابی، دادستان، حق، تجارتی، دادگاه، قیم ناظر استصوابی، حکم تمیزی، وزارتخانه، ابلاغ بخادمین شخص حقوقی، ابلاغ به قیم، تردید، حکم تمیزی مزبور، قانون تجارت، قانون مدنی، ابلاغ برابر مقرات قانون تردید، سنگ صبور، حکم دادگاه، بحث ابلاغ به خادمین، حکم تمیزی ذیل، نسبت بمعاملات تجارتی، به قیم، ماده مزبور هم ناظر

خلاصه ماشینی: "» (حکم شماره 293 مورخ 23-2-1327) دوم-اگر ابلاغ بخادمین شخص حقوقی(که صریحا از طرف آن شخص حق امضاء نداشته باشند)باستناد ماده 91 آئین دادرسی مدنی صحیح باشد(چنانکه نظر بسیاری‌ از دادگاهها هم همین است)در موردیکه یک وزارتخانه خواهان یا خوانده باشد آیا ابلاغ‌ بهر یک از مستخدمان دولت که در آن وزارتخانه کار میکنند و تابع آن وزارتخانه میباشند صحیح است؟یعنی آیا میتوان مفهوم خادم را تا اینقدر توسعه داد؟ظاهرا جواب نفی است‌ ولی سئوال این است که بین منشی یک شرکت تجارتی و بین مستخدمان دولت که تابع وزارتخانه‌ مزبور هستند چه فرقی است؟کثرت عدد مستخدمان شخصیت حقوقی مزبور(وزارتخانه) و قلت عدد مستخدمان یک شرکت تجارتی که نمیتواند فارق باشد وانگهی شرکتهای بزرگ‌بقیه در ذیل صفحه 27- (1)-ماده 141 قانون آئین دادرسی مدنی،در موارد ابلاغ بمحض اینکه جلسه رسیدگی‌ معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را بدادستان اطلاع دهد دادستان مکلف است قبل از جلسه پرونده امر را مطالعه نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.