Skip to main content
فهرست مقالات

نقص قوانین یا نقص اجراء و قضاوت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : بیع ،خسارت تأخیر تأدیه ،رهن ،قانون ،روز انقضاء مدت حق استرداد ،معامله ،اجراء ،بیع شرط ،ثبت ،خیار ،انقضاء مدت ،مال ،بیعشرط ،طلب ،ماده ،حساب خسارت تأخیر تأدیه ،تأخیر تأدیه از روز انقضاء ،فروش ،غیر منقول ،حق ،اموال منقول و غیر منقول ،خسارت تأخیر تأدیه از روز ،تاریخ انقضاء مدت رهن ،مزایده ،تاریخ انقضاء مدت ،حکم ،تاریخ انقضاء مدت معامله ،روز انقضاء حق استرداد ،قانون ثبت ،خسارت تأخیر تأدیه نسبت

خلاصه ماشینی:

"بطوریکه در خاطر دارم و از نامه‌های دوائر اجراء ثبت و بخشنامه‌های عدیده ثبت‌ کل و وزارت دادگستری بدست میاید مدتها و شاید تا اواسط سال 1334 اداره ثبت بین‌ بیعشرط و معامله رهنی فرقی نمیگذاشت و با توجه به صراحت ماده 34 قانون که برای کلیه‌ معاملات شرطی و رهنی منقول و غیر منقول حکم واحد مقرر کرده و گفته است که مطلقا باید پس از صدور لازم الاجراء ثبتی اصل طلب دائن و اجور عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه از روز انقضاء مدت را در نظر گرفته و مال مورد بیعشرط یا رهن را از مأخذ جمع این ارقام بعلاوه‌ حقوق دیوانی و هزینه مزایده در معرض فروش بگذارد و در صورت یافت نشدن مشتری عین‌ مال را به شخص دائن تملیک نماید همه‌جا اداره ثبت باین دستور کلی رفتار و اعم از آنکه‌ سند رسمی به شکل بیعشرط تنظیم شده بود یا رهن به حالت واحد و بدون تفاوت اجرا میکرد- بعدا بتدریج زمزمهم اختلاف بین بیعشرط و رهن از نظر مبداء حساب خسارت تأخیر تأدیه‌ شروع شد-عده‌ای جایز نمیدانستند که در مورد رهن خسارت تأخیر از تاریخ انقضاء مدت‌ رهن و خودبخود(بدون ضرورت ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست)حساب شود و جمعی‌ برعکس."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.