Skip to main content
فهرست مقالات

ایرادهائی بر ماده 321 قانون آئین دادرسی کیفری

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون آئین دادرسی کیفری ،ماده ،جنحه ،دادگاه ،مدعی ،قانون ،عمومات آئین دادرسی جزائی متهم ،شاکی خصوصی ،محکمه جنحه ،حکم ،بازپرسی ،متهم ،جرم ،تعقیب ،آئین دادرسی کیفری مقرر ،دادگاه جنحه ،دادرسی کیفری محکمه جنحه ،دادگاه قرار موقوف ماندن تعقیب ،آئین دادرسی کیفری محکمه ،جزائی ،دادستان ،شاکی خصوصی و مدعی ،دادسرا ،ضرر و زیان ،آئین دادرسی کیفری وقت جلسه ،موعد مقرر ،رسیدگی محکمه جنحه ،دادرسی کیفری وقت جلسه دادرسی ،دادسراها رسیدگی محکمه جنحه ،دادگاه جنحه تقاضای تعقیب متهم

خلاصه ماشینی:

"بعبارت روشنتر این‌که بمتضرر از جرم(که در این مبحث همه‌جا مدعی خصوصی‌ اصطلاح گردیده)اجازه داده شده که در صورت تمایل مستقیما بدادگاه جنحه عرضحال بدهد و متقابلا محکمه را ملزم برسیدگی چنین عرضحالی نموده محکمه طرفین را احضار می‌نماید اگر متهم حاضر نشد مواد 312 و 315 و 318 تکلیف محکمه را روشن کرده فرض دیگر اینست که مدعی خصوصی حاضر نشود در اینجاست که ماده 321 می‌گوید«هرگاه مدعی‌ خصوصی در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب‌ نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن تعقیب امر جزائی را صادر مینماید و در صورتی که گذشت‌ مدعی خصوصی موثر در جنحه عمومی امر نباشد دادگاه دادخواست مدعی خصوصی را ابطال و نسبت به جنبه عمومی اتهام رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید» با توجیهی که در بالا شد و در صورتیکه بنا بقواعد اصولی شأن نزول حکم را در نظر بگیریم‌ تمام ایرادات وارده بر ماده 321 آئین دادرسی کیفری مندفع و اشکالات مفروضه نیز منتفی است و ظاهرا شعبه هشتم دیوان عالی کشور نیز در این موردنظری موافق با عقیده فوق‌ ابراز داشته است در خاتمه برای اثبات صحت نظریه فوق تذکر این مطلب ضروری است که طبق‌ اصلی که در حقوق جزای ایران نیز شناخته شده امور جزائی مراجعه بمحاکم جنحه و جنایت بر دو نوع است: 1-اموری که حیثیت عمومی آن دارای اهمیت مخصوص است 2-اموری که هر چند حیثیت عمومی دارد ولی اهمیت آن از حیثیت نظام مملکتی و آسایش عامه بدرجه امور نوع‌ اول نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.