Skip to main content
فهرست مقالات

آراء و رویه های قضائی: نظریه لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم ابلاغ واقعی اظهارنامه

کلید واژه های ماشینی : احراز سوء نیت صادرکننده چک ،چک بلا محل ،دیوان عالی کشور ،هیئت عمومی دیوان عالی ،چک ،اظهارنامه ،بلا ،عقد ،هیئت عمومی دیوانعالی کشور ،نیت صادرکننده چک ابلاغ قانونی ،شخص صادرکننده چک بلا محل ،چکهای بلا محل ابلاغ واقعی ،رأی هیئت عمومی دیوانعالی کشور ،آراء ،آراء و رویه‌های قضائی ،ابلاغ واقعی ،رأی هیئت عمومی دیوان ،قانون ،هیئت عمومی دیوانعالی کشور اعلام ،ابلاغ واقعی اظهارنامه ملاک احراز ،اظهارنامه ملاک احراز سوء نیت ،ابلاغ واقعی اظهارنامه چک ،نظریه لازم‌الاتباع هیئت عمومی ،صدور چک بلا محل ،چک‌های بلا محل و صادرکنندگان ،کیفر ،قانون چک‌های بلا محل ،مهریه ،مورد چکهای بلا محل ،کننده چک بلا محل

خلاصه ماشینی:

"» و حال آنکه شعبه نهم برای احراز سوء نیت صادرکننده چک ابلاغ قانونی‌ را کافی دانسته و چنین اظهارنظر نموده است: «اعتراض محکوم علیه فرجامخواه بشرح مندرج در دادخواست فرجامی‌ او باینکه چون اظهارنامه ارسالی مدعی خصوصی بوی ابلاغ واقعی نشده و دسائس‌ شاکی که براهنمائی مأمور ابلاغ بوده سبب گردیده که مأمور مجال اقدام بوظیفه‌ خود را ننماید از این‌رو صدور کیفر خواست و حکم محکومیت مشار الیه باستناد بند ب از ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی قانونی نبوده با توجه بمحتویات‌ پرونده و ابلاغ شدن اظهارنامه مزبور بمحل اقامت متهم طبق ماده 93 آئین‌ دادرسی مدنی و اینکه از طرف او در ارتباط و انطباق اقامتگاه مندرج در اظهارنامه‌ با محل اقامت خود را انکار و تردیدی بعمل نیامده است وارد و موجه بنظر نمیرسد و اعتراض دیگر فرجامخواه باینکه چون شریک شاکی از بایت وجه چکهای‌ مورد دعوی قبلا مبلغی از او دریافت نموده و مبالغ دیگری هم بموجب رسید از آن‌ بابت پرداخته و برائت ذمه وی بهمان مبالغ بایت وجه چکها مورد نداشته نیز لذا محکومیت وی در مقابل مدعی خصوصی بتمام مبلغ چکها مورد نداشته نیز با ملاحظه استدلال و استنباط دادگاه بر عدم ارتباط اسناد ابرازی متهم با چکهای‌ مورد دعوی موجه بنظر نمیرسد و سایر اعتراضات فرجامخواه دائر بصدور حکم‌ محکومیت او بر اثر اعمال نفوذ یکی از بستگان مدعی خصوصی که در دیوانکیفر دارای سمتی بوده نیز مردود و ناموجه است و چون با ملاحظه پرونده از جهت‌ رعایت اصول دادرسی و تطبیق عمل با قانون و تعیین کیفر و سایر جهات اشکال‌ مؤثر موجب نقضی بحکم فرجامخواسته وارد بنظر نمیرسد از این‌رو حکم مزبور باتفاق آراء ابرام میشود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.