خلاصه ماشینی:
"قانون إشکالیة العلاقة بین حریة الفرد و حقوق الجماعة -2- بقلم:الدکتور کاظم حطیط حریة الفرد و حقوق الجماعة إذا ما کان للفرد أن یتمتع بالحریة أو یحیا حرا و تتعدد فی ذلک حریاته أو منطلقاته،فإن هذا یعنی أن تجسد هذه الحریة الشرعیة أو مشروعیة اکتساب حق أو أن تمثل الحریات المعنیة الرغبات أو الاستعدادات للتمتع أو اکتساب حقوق.
فما کان لهذه الحریات أو الحقوق أن تبلغ مداها الدیمقراطی و الوطنی،و إذا هی تتحدد أو تتناهی بغیر ما حق أو عدل،عند حدود حقوق الطوائف و یستوی لهذه الأخیرة علی حساب الوطنیة ما یسمی زعما حقوق الاعتقاد و التعلیم و الانتخاب و الترشیح و التمثیل النیابی و الحکم علی اختلاف درجاته و مستویاته3،و لا یبقی للفرد أو المواطن اللبنانی إلا اعتبار و احترام و لو مکرها هذه الحقوق من موقع خضوعه لدستور 26 و تعدیلاته و لمختلف القوانین اللبنانیة المستوحاة منه،و إلا فإنه یقع تحت (1)د.
فإن حقوق الجماعة قد تناهض فی أحوال و مواقع حریة الفرد،و لیعارض هذا المنحی السیاق الطبیعی أو المادی التاریخی حیث ان الفرد و أیا کان الاجتهاد الفکری أو الفلسفی من قبل الجماعة،و لتنال الطائفة مثلا فی لبنان من حریة الفرد و دون معارضة لها فی ذلک من القانون لتفرض علیه ما قد یفقد معه المواطنیة السلیمة الحقة و تمنعه أساسا من حریة المعتقد،أو من الحق فی حریة المعتقد،و تحرمه من حریة الرأی أو الحق فی حریة الرأی.
و إذا ما کنت سلطت الأضواء علی المشکلتین المذکورتین الأولی و الثانیة،فما أنا أعتقد بأنی بلغت فی ذلک کل ما أنشد، و حسبی أننی حاولت و ما کان للجزء أن یری علی حقیقته إلا فی العام علی حقیقته و تلک هی قضیة الأمة و الإنسان أو الفرد و الجماعة بصورة عامة."