خلاصه ماشینی:
"د. وفای به عهد یک اصل بنیادین و کاردینال در حوزه حقوق داخلی و بینالمللی است ـ و دولت اسلامی چنانچه به هر دلیلی کنوانسیون را امضا نماید باید بدان متعهد شود، و در جامعه بینالمللی این مطلب وجود دارد که دولتها نمیتوانند به گونهای خود را متعهد سازند که لازمه آن تغییر قانون اساسی آن کشور باشد؛ وقوع چنین اتفاقی نیازمند راهکار قانونی خاص خود است ـ از سوی دیگر، آنچه از نظام حقوقی جمهوری اسلامی به دست میآید اینکه قانون داخلی برتر از قانون بینالمللی است و طبعا مشمول قاعده مقدم و مؤخر خواهد شد که قانون مؤخر، قانون مقدم را فسخ میکند.
مواردی همچون برابری دیه کتابی و مسلمان، ارث زن و مرد نسبت به عرصه و یا قضاوت زنان ـ که برخی از آنها در قالب لایحه و یا طرح در مجلس ششم مدنظر واقع شد و حتی در مجلس هفتم نیز بدانها پرداخته شد ـ نباید با معیارهای حقوق بشری تعریف شود؛ چرا که در این صورت نمیتوان از نظام حقوقی اسلام سخن گفت.
برابری در قانون در مقابل این پرسش مطرح میشود که آیا قانون، برخورداری و مسئولیت تمام اقشار جامعه را به طور مساوی ملاحظه کرده است و یا اینکه حقوق ویژهای برای برخی گروهها در نظر گرفته است؟ اما برابری در مقابل قانون، پاسخی به این سؤال است که آیا مفاد قانون، چه تمام اقشار مردم را یکسان دیده باشد و چه متفاوت، به طور یکسان در مورد تمام افراد تحت شمول خود اجرا میشود؟ از منظرگاه فمینیستی هر دو بعد مدنظر است، اما موضوع اخیر مورد وفاق همگان است و از اینرو، چندان محل بحث نیست."