چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات
را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای
خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از
انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده
در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرتالمثل و نحله، به منظور تبیین میزان
کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و
ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است.
در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان
رابطهای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمیرسند و مجبور
به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده میکنند.
The constitution of the Islamic Republic of Iran has obligated the legislator to codify or improve laws and regulations to ease family formation and to guard the territory، sanctity، and stability of the relationship among family members. To attain this holly goal، family laws have undergone tremendous changes after the Islamic Revolution. This paper evaluates the family laws related to economic rights of the wife، such as dowry، alimony، fair equivalent، bridal gift to explain the efficiency of the changes، which have been done to attain the above-mentioned goals، emphasizing the statistics of the existing situation and mentioning the existing legal vacuums. This study showed that there is no relationship between the increasing of divorce rate and granting economic rights to women. In addition، women do not achieve their economic rights in the majority of cases and، as a result، have to surrender، and resort to divorce for separating.
خلاصه ماشینی:
"مدنی در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص ضمان کاهش ارزش پول چنین آمده است: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند».
متن تبصره 6 به شرح ذیل است: «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل میشود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ به ترتیب زیر عمل میشود: الف)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید."