Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی قوانین خانواده (بخش نخست)

نویسنده:

ISC (52 صفحه - از 65 تا 116)

کلیدواژه ها :

خانواده ،نفقه ،طلاق ،نحله ،مهریه ،اجرت‌المثل ،زوج و زوجه

کلید واژه های ماشینی : نفقه، زوج، زوجه، مهریه، قانون، طلاق، فقهی، اجرت‌المثل، عقد، زن

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطه‌ای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمی‌رسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"مدنی در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص ضمان کاهش ارزش پول چنین آمده است: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند». متن تبصره 6 به شرح ذیل است: «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف)- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.