چکیده:
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران
است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره میباشد، اما در
حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد
میتوانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون
نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق،
موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به
خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده
است.
In the Iranian law، providing the living expense in the most important duty and right of the parties in marriage. Regarding alimony، some of the ulama believe that payment of alimony is among the obligatory rules، but now some ulama say that it is a complementary rule that each of the parties can come to an agreement with respect to the annihilation of alimony or the amount to be paid. This paper brings into consideration issues such as alimony and its relationship with man's authority and compliance، civil law، the foundation of the obligatoriness of alimony، cases of the annihilation and sanction of alimony. Finally، referring to the related legal vacuum، the paper presents suggestion for guarantying the enforcement of the payment of alimony
خلاصه ماشینی:
"(اراکی، 1377: ص746) نفقه دوران عقد آیا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگی مشترک, نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده شوهر است؟ جواب این سؤال مطابق مبانی سهگانه بیان میشود: مطابق مبنای اول، در کتاب تحریرالاحکام آمده: بدون وجود تمکین، نفقه واجب نخواهد شد و وجوب نفقه متوقف بر تحقق تمکین است خواه به طور لفظی[1] یا غیر آن باشد.
اما سؤالی در این مرحله مطرح میشود که آیا امر الزام به انفاق جزء قواعد آمره و غیر قابل تغییر است یا از قواعد تکمیلی قابل تغییر میباشد که طرفین عقد میتوانند توافق دیگری درباره آن داشته باشند؟ همچنین آیا هنگام انعقاد قرارداد نکاح یا خارج آن زوجین میتوانند درباره میزان نفقه یا عدم آن شرط دیگری نمایند؟ اگر ماهیت نفقه یک تکلیف شرعی باشد در این صورت شرط خلاف آن جایز نخواهد بود, همانطور که برخی از حقوقدانان معتقدند سرپرستی شوهر بر خانواده تکلیف است و حق نمیباشد.
(نجفی، 1366: ج31، ص103 ؛ خویی، 1410: ص228) اما این که در صورت عجزشوهر از پرداخت نفقه حکم مساله چیست؟ برخی از حقوقدانان اظهار میدارند: «چنانچه زوجه با توجه به عدم تمکن مالی شوهر مبادرت به نکاح نماید، بیتردید حق هیچ گونه شکایت و اعتراض نخواهد داشت، زیرا خود به این ضرر اقدام نموده است؛ اما اگر زوج در هنگام ازدواج اظهار تمکن و یسار نماید و پس از آن معلوم گردد که از ادای نفقه از همان اول عاجز بوده، به نظر میرسد داخل در احکام ماده 1128ق."