Skip to main content
فهرست مقالات

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

نویسنده:

ISC (25 صفحه - از 113 تا 137)

کلیدواژه ها : طلاق ،حکم ،گواهی عدم امکان سازش ،اجرای احکام طلاق ،مدت آرای طلاق

کلید واژه های ماشینی : گواهی عدم امکان سازش ،طلاق ،اعتبار گواهی عدم امکان سازش ،زوج ،صدور گواهی عدم امکان سازش ،مدت اعتبار گواهی عدم امکان ،دادگاه ،اجرای صیغه طلاق ،قانون ،دادگاه گواهی عدم امکان سازش ،زوجه ،قانون تعیین مدت اعتبار گواهی ،حکم ،گواهی عدم امکان سازش صادر ،شروط ضمن عقد نکاح ،خانواده ،قضات ،مفهوم گواهی عدم امکان سازش ،اجرای گواهی عدم امکان سازش ،دادگاه‌های خانواده ،حکم طلاق ،جهت اجرای صیغه طلاق اعزام ،حق ،طلاق به درخواست زوج ،نماینده‌ای جهت اجرای صیغه طلاق ،اجرای طلاق ،تصویب قانون تعیین مدت اعتبار ،حق طلاق ،دادگاه درخواست اجرای صیغه‌ی طلاق ،گواهی عدم امکان سازش زوجه

اجرای احکام طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» به مدت سه ماه در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. هم اکنون در دادگاه‌های خانواده، تشتت آرا و نظرات قضات محترم چشمگیر می‌باشد. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش. و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج ریشه دارد. لذا ضروری است مقنن با تعریف این دو عبارت قانون «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی»، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نص قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از جمله «گواهی عدم امکان سازش» و تعیین مصادیق صدر گواهی در زمانی که طلاق به درخواست زوج و در صورت طلاق توافقی داده شده است.

خلاصه ماشینی:

"این قانون که به صورت ماده واحده‌ای با سه بند در تاریخ 11/8/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مورخ 28/8/1376 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که به شرح ذیل است: «گواهی صادره از مراجع قضایی درخصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ[1] به دفتر ثبت تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده8 چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید... بنابراین منظور از رعایت جهات شرعی در بند ب، همان رعایت مفاد قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» می‌باشد و این گروه معتقدند چنانچه گواهی عدم امکان سازش بر مبنای توافق زوجین صادر شده باشد و زوج از اجرای صیغه طلاق منصرف شود، اعزام نماینده خلاف قاعده‌ی فوق بوده و رعایت جهات شرعی نشده است. طبق نظر اول در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین، چنانچه زوجه از حضور در دفترخانه امتناع کند، زوج می‌تواند نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و دادگاه هم نماینده‌ای از طرف زوجه جهت امضای طلاق‌نامه اعزام می‌نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.