Skip to main content
فهرست مقالات

قتل در فراش؛ ضرورت بازگشت قانون به فقه

نویسنده:

(22 صفحه - از 175 تا 196)

کلیدواژه ها : روایات ،دفاع مشروع ،حدود ،فقها ،قانون مجازات اسلامی ،قتل در فراش

کلید واژه های ماشینی : قتل ،قتل در فراش ،فقها ،ماده ،قصاص ،زن ،روایت ،زوج ،اقامه ،فقهی ،شهود ،همسر ،جواز قتل در فراش ،شاهد ،دفاع مشروع ،حال زنا با مرد اجنبی ،حکم ،جواز قتل ،حال زنا ،اثبات ،مرد اجنبی مشاهده ،حق اقامه حد ،قم ،اصل ،لزوم اقامه شهود ،مساله قتل در فراش ،مساله قتل در فراش روایاتی ،حکم جواز قتل در فراش ،اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص ،حکم جواز قتل

بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مساله‌ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می‌شود را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می‌باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن‌داری, افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده‌‌اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال‌های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"اگرچه سخنان شهید اول در دروس به ظاهر دلالت دارد که قتل در فراش مانند اقامه حد، توسط مولی نسبت به عبد به عنوان حق اقامه حدود به رسمیت شناخته شده و در نتیجه نیاز به اثبات قضایی ندارد، اما بر فرض استناد چنین دیدگاهی به شهید اول این نظریه غیر قابل اعتناست، زیرا اگر به عنوان یک حق قضایی به رسمیت شناخته می‌شد؛ اصل بر مسئولیت و پاسخگویی قاتل نمی‌بود، همانگونه که در خصوص سایر عاملان و مجریان قضایی، از آنجا که اقامه حدود به عنوان مجری قانون به عهده جلاد و قاضی اجرای احکام می‌باشد، لذا اگر کسی ادعایی علیه آنان مبنی بر تقصیر و تخلف اقامه نماید بار اثبات ادعا به عهده مجری قانون نیست. اما با توجه به سایر آثار فقهی ایشان می‌توان دریافت که قطعا قتل در فراش را به عنوان یک حق قضایی و حق اقامه حد که نیاز به اثبات دارد به رسمیت نشناخته‌اند، بلکه مانند دیگران معتقدند که ادعای وی نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم تقصیر زوج نمی‌باشد؛ زیرا شهید اول در کتاب دیگر خود این دیدگاه را نپذیرفته است، لذا معلوم می‌شود یا کلام شهید در کتاب دروس قابل توجیه می‌باشد یا حداقل دو دیدگاه متعارض را مطرح نموده‌اند. (شهید أول، 1412ق: ص237)، «هرگاه مردی همسر خود را با مرد دیگری در حال زنا دید می‌تواند هر دو را به قتل برساند و گناهی مرتکب نشده است، ولی باید قصاص شود مگر اینکه بینه اقامه کند یا اولیای دم، وی را تصدیق نمایند»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.