Skip to main content
فهرست مقالات

قانون مندی افزایش سرمایه شرکت ها الزامی بود

ISC (5 صفحه - از 69 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : افزایش سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران، افزایش سرمایه شرکت‌های، بازار سرمایه، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق، اقتصادی، قانون‌مندی افزایش سرمایه شرکت‌ها، افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده، سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس

بازار سرمایه به نقش قابل توجهی در اقتصاد ایفا می‌کند.هر اندازه که این‌ بازار از قدرت و پویایی برخوردار باشد،نیازمندی‌های سرمایه‌گذاران با سهولت تأمین می‌شود،شکوفایی اقتصادی در اثر تحول در تولید و تجارت‌ تحصیل می‌گردد و سرانجام رفاه اجتماعی برای مردم تحقق پیدا می‌کند. بازار سرمایه در ایران با تنگناها و موانعی روبه‌رو می‌باشد که در اثر این‌ مشکلات متقاضیان سرمایه با دشواری منابع مالی خود را کمابیش تأمین‌ می‌کنند.از سوی دیگر عرضه‌کنندگان سرمایه که همانا پس‌اندازکنندگان‌ می‌باشند،قادر نیستند نقش اصلی خود را در این بازار و شکوفایی اقتصادی‌ به خوبی ایفا کنند. از آنجا که هنوز 75 درصد بازار سرمایه کشور در اختیار نظام بانکی و مدیریت دولتی حاکم بر آن است.ابزارهای مؤثر در بازار سرمایه به خوبی‌ ایفای نقش نمی‌کنند.با وجود آنکه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها(تحت تأثیر تبصره‌های بودجه سالانه کشور)،منابع آنها را برای وام‌دهی به متقاضیان‌ محدود می‌سازد.با این حال در سال‌های اخیر سهم بخش خصوصی در دستیابی به منابع مالی بانک‌ها بیشتر شده است.اما هنوز این سهم با توجه‌ به ضرورت تقویت فعالیت اقتصادی بخش خصوصی کافی نیست. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دو سال پیش تأکید دارد که شرکت‌های خصوصی(صاحبان واحدهای تولیدی-صنعتی)برای تأمین‌ کمبود سرمایه در گردش باید به سمت ابزارهای تأمین مالی خارج از نظام‌ بانکی،گرایش پیدا کنند.متعاقب این تأکیدها،شاهد این واقعیت بودیم که‌ بسیاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افزایش‌ سرمایه از طریق فروش سهام جدید روی آوردند.این امر به کاهش قابل‌ توجه ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس منجر شد و سهامداران قبلی با ضرر و زیان‌هایی روبه‌رو شدند. از آنجا که نظم در افزایش سرمایه شرکت‌ها و قانونمند شدن آنها اهمیت‌ بسزایی دارد تدابیر جدیدی در این زمینه اتخاذ شد.در این گزارش به بررسی‌ این تدابیر و آثار جانبی آن می‌پردازیم.

خلاصه ماشینی:

"تقسیم نکردن سود در هر مرحله از فعالیت و افزایش سرمایه از طریق نپرداختن سود سهام به سهامداران نیز خود می‌تواند تأثیر نامطلوبی برای سهامداران داشته باشد،زیرا که آنها در پایان دروۀ مالی به سودی که مورد انتظارشان است،دست نمی‌یابند اما اگر این اقدام با توجیه اقتصادی طرح افزایش سرمایه همراه باشد،در میان‌مدت سوددهی بیشتری برای سهامداران دارد. یکی از اعضای شورای عالی سازمان بورس اوراق بهادار تهران دربارۀ این طرح اظهار داشت:افزایش سرمایه نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای سال جاری حد اکثر به میزان 23/2 درصد می‌باشد. محدود کردن میزان افزایش سرمایه نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در حد میزان تورم سال گذشته برای سال جاری(23/2 درصد)با قبول آن از سوی مجمع عمومی شرکت‌ها،این مزیت را دارد که ارزش دارایی و قدرت مانور اقتصادی شرکت با افزایش سرمایه در حد میزان تورم،کاهش نمی‌یابد. از سوی دیگر افزایش بیش از میزان 23/2 درصد در سرمایه شرکت‌ها که به موافقت هیأت پذیرش بورس بستگی دارد،موجب می‌شود که این هیأت از مدیران شرکت‌های متقاضی افزایش سرمایه،توجیه اقتصادی از این اقدام را جویا شوند و چنانچه ارزیابی مفید بودن افزایش سرمایه برای هیأت پذیرش بورس محرز گردد و به عبارت دیگر منافع سرمایه‌گذاران(سهامداران)حفظ شوند،اجازۀ کار داده شود. )دامنۀ نوسان‌های ارزش سهام در بورس را مهار کند،با این حال حفاظت از حقوق و منافع سهامداران،وظیفه‌ای است که بر عهدۀ سازمان ناظر بر معاملات سهام می‌باشد تا پیش از اعمال مقررات جدید در زمینۀ افزایش سرمایه، مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای تأمین نقدینگی موردنظر خود به عدم تقسیم سود سهام یا افزایش سرمایه در حد موردنظرشان اقدام می‌کردند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.