Skip to main content
فهرست مقالات

قانون نحوه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن

دی 1376 - شماره 125 (9 صفحه - از 110 تا 118)

کلید واژه های ماشینی : وزارت معادن و فلزات ،ذخایر معدنی ،بهره‌برداری از معادن ،مواد معدنی ،نحوهء بهره‌برداری از معادن ،معادن و فلزات ،وزارت معادن ،قانون نحوهء اکتشاف ،معادن و فلزات موظف ،کشورهای صاحب ذخایر معدنی ،صادرات مواد معدنی ،ذخایر معدنی کشور ،تولید مواد معدنی ،دارنده پروانه ،استخراج و بهره‌برداری ،دارنده پروانه اکتشاف ،نحوهء بهره‌برداری ،تصویب ،پروانه اکتشاف ،معادن کشور ،دارندگان پروانه بهره‌برداری ،نحوهء ،نحوهء پرداخت حقوق دولتی ،دارندگان گواهی کشف ،عملیات معدنی ،صدور پروانه اکتشاف ،وزیر معادن و فلزات ،دولت موظف ،پروانه بهره‌برداری ،نحوهء واگذاری معادن

ایران در شمار کشورهای صاحب ذخایر معدنی غنی قرار دارد.معادن‌ ایران از نظر میزان ذخایر و تنوع مواد،حایز اهمیت می‌باشند.برخی ذخایر معدنی ایران مانند سنگ‌های تزیینی و نما،سنگ آهن،مس،سرب،روی و..از ذخایر غنی جهان به حساب می‌آیند. با وجود ذخایر غنی،میزان بهره‌گیری از معادن کشور در حد استعدادهای طبیعی و خدادادی نمی‌باشد،درحالی‌که این بخش می‌تواند در رشد و توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی کشور نقش بسزایی ایفا کند. به گفتهء دست‌اندرکاران و بهره‌برداران معادن،یکی از علل عمده در بهره‌گیری از ناکافی از ذخایر معدنی کشور،قانون،ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت بهره‌برداران بوده است که مانع از رشد و شکوفایی این بخش شده‌ است.در جهت رفع این معضل بزرگ،در اواخر آبان سال جاری قانون نحوهء اکتشاف،استخراج و بهره‌برداری از معادن از تصویب مجلس شورای‌ اسلامی گذشت. این قانون که به تعبیر وزیر معادن و فلزات می‌تواند بسیاری از نواقص و موانع موجود بر سر راه توسعهء معادن کشور را برطرف سازد و به افزایش سهم معادن و فلزات در تولید ناخالص ملی از 3/5 درصد درحال‌ حاضر به 10 درصد در سال 1400 کمک کند،نقش بسزایی در رونق‌ معدنکاری ایران خواهد داشت. این قانون در 4 فصل و 36 ماده تنظیم شده است.فصل اول تعاریف و کلیات،فصل دوم اکتشاف،فصل سوم بهره‌برداری و فصل چهارم مقررات‌ عمومی را مشخص می‌سازد. در ماده 16 این قانون،وزارت معادن و فلزات موظف شده است که برای تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایت خود قرار دهد و از سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در این امور حمایت کند در این رابطه مطالعات امکان‌سنجی و طرح‌های تیپ اجرا کند. در ماده 17 این قانون نیز دولت موظف شده است که به منظور توسعهء فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزودهء بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری،پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خطمشی‌های تولیدی،بازرگانی،مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب،در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور،پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد. در پاره‌ای مواد این قانون که در فصل مقررات عمومی آمده است،نحوهء بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ منابع ملی و طبیعی مشخص گردیده است. در این قانون،نحوهء بهره‌برداری از معادن بزرگ با توجه به موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشخص گردیده و نحوهء بهره‌برداری توسط هیأت دولت تعیین می‌شود.همچنین نحوهء پرداخت حقوق دولتی بهره‌برداران خصوصی از معادن،نحوهء واگذاری معادن به بهره‌برداران و..،روشن شده‌ است. قانون نحوهء اکتشاف،استخراج و بهره‌برداری از معادن بدین شرح می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.