Skip to main content
فهرست مقالات

قانون نحوه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن

(9 صفحه - از 110 تا 118)

کلید واژه های ماشینی : اکتشاف ،بهره‌برداری ،وزارت معادن و فلزات ،ذخایر معدنی ،قانون ،مواد معدنی ،قانون نحوۀ اکتشاف ،وزارت معادن و فلزات موظف ،ماده ،بهره‌برداری از معادن ،وزارت معادن و فلزات مکلف ،مواد معدنی طبقه ،تولید مواد معدنی فرآوری‌شده ،استخراج و بهره‌برداری ،گواهی کشف دارنده پروانه بهره‌برداری ،عملیات اکتشافی مواد معدنی ،پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن ،فصل مقررات عمومی ،عملیات معدنی ،توسعه ،تولید ،مقررات عمومی ،دارنده پروانه ،صادرات مواد معدنی ،حقوق ،ذخایر معدنی کشور ،اجرای عملیات معدنی ،پیشنهاد وزارت معادن و فلزات ،شمار کشورهای صاحب ذخایر معدنی ،تصویب

ایران در شمار کشورهای صاحب ذخایر معدنی غنی قرار دارد.معادن‌ ایران از نظر میزان ذخایر و تنوع مواد،حایز اهمیت می‌باشند.برخی ذخایر معدنی ایران مانند سنگ‌های تزیینی و نما،سنگ آهن،مس،سرب،روی و..از ذخایر غنی جهان به حساب می‌آیند. با وجود ذخایر غنی،میزان بهره‌گیری از معادن کشور در حد استعدادهای طبیعی و خدادادی نمی‌باشد،درحالی‌که این بخش می‌تواند در رشد و توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی کشور نقش بسزایی ایفا کند. به گفتهء دست‌اندرکاران و بهره‌برداران معادن،یکی از علل عمده در بهره‌گیری از ناکافی از ذخایر معدنی کشور،قانون،ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت بهره‌برداران بوده است که مانع از رشد و شکوفایی این بخش شده‌ است.در جهت رفع این معضل بزرگ،در اواخر آبان سال جاری قانون نحوهء اکتشاف،استخراج و بهره‌برداری از معادن از تصویب مجلس شورای‌ اسلامی گذشت. این قانون که به تعبیر وزیر معادن و فلزات می‌تواند بسیاری از نواقص و موانع موجود بر سر راه توسعهء معادن کشور را برطرف سازد و به افزایش سهم معادن و فلزات در تولید ناخالص ملی از 3/5 درصد درحال‌ حاضر به 10 درصد در سال 1400 کمک کند،نقش بسزایی در رونق‌ معدنکاری ایران خواهد داشت. این قانون در 4 فصل و 36 ماده تنظیم شده است.فصل اول تعاریف و کلیات،فصل دوم اکتشاف،فصل سوم بهره‌برداری و فصل چهارم مقررات‌ عمومی را مشخص می‌سازد. در ماده 16 این قانون،وزارت معادن و فلزات موظف شده است که برای تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایت خود قرار دهد و از سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در این امور حمایت کند در این رابطه مطالعات امکان‌سنجی و طرح‌های تیپ اجرا کند. در ماده 17 این قانون نیز دولت موظف شده است که به منظور توسعهء فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزودهء بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری،پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خطمشی‌های تولیدی،بازرگانی،مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب،در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور،پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد. در پاره‌ای مواد این قانون که در فصل مقررات عمومی آمده است،نحوهء بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ منابع ملی و طبیعی مشخص گردیده است. در این قانون،نحوهء بهره‌برداری از معادن بزرگ با توجه به موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشخص گردیده و نحوهء بهره‌برداری توسط هیأت دولت تعیین می‌شود.همچنین نحوهء پرداخت حقوق دولتی بهره‌برداران خصوصی از معادن،نحوهء واگذاری معادن به بهره‌برداران و..،روشن شده‌ است. قانون نحوهء اکتشاف،استخراج و بهره‌برداری از معادن بدین شرح می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"در ماده 17 این قانون نیز دولت موظف شده است که به منظور توسعۀ فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزودۀ بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری،پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خطمشی‌های تولیدی،بازرگانی،مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب،در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور،پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد. تبصره 2:مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم‌مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ‌های تزیینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصرۀ فوق تعیین می‌شود،مشرو به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین،نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده،ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی،براساس مفاد ماده(10)و بند(1)شق(الف)ماده مذکور با آنا رفتار خواهد شد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) *ماده 30: مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص،اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی،سه درصد بازسازی و جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات به ترتیب موضوع ماده(14)و تبصره‌های(1)و(2)آن و مواد(20)و 25)این قانون،در حکم مطالبات مستند به استناد لازم الاجرا بوده و بر اساس ماده(28)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.