چکیده:
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با منابع عظیم زیر زمینی،در حال حاضر دوران گذار به اقتصاد آزاد میگذرانند و برای دستیابی به رشد و توسعهء اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی اقتصادی به روسیه،تلاش دارند که همکاریهای اقتصادی منطقهای و بین المللی خود را گسترش دهند و در این راستا فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری فراوانی را به بازرگانان و سرمایه گذران بین المللی ارایه میدهند. اگرچه برای این کشورها نیز توسعهء مناسبات منطقهای به ویژه با کشورهای همسایه به لحاظ حفظ امنیت سیاسی،اهمیت فزایندهای دارد،اما هجوم سرمایهگذاران غربی به ویژه آمریکایی به این منطقه برای استفاده از فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری در بلند مدت، فضای فعالیتهای اقتصادی را برای کشورهای همسایه به ویژه ایران تا حدودی محدود کرده است. کارشناسان بر این باور هستند که هنوز فرصتهای سرمایهگذاری و تجاری بسیاری در آسیای مرکزی و قفقاز وجود دارد که میتواند از طریق همکاریهای منطقهای مورد بهره برداری قرار گیرد. در ارتباط با همکاریهای ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به ویژه در چار چوب سازمان همکاری اقتصادی(اکو)،خبرنگار نشریه«بررسیهای بازرگانی»با آقای حسین کاظمپور اردبیلی مشاور وزیر امور خارجه گفتوگویی دراد که باهم میخوانیم:
خلاصه ماشینی:
"تجارت، موتور محرکۀ همکاریهای اقتصادی و مقدم بر سرمایه- گذاری است اشاره: کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با منابع عظیم زیر زمینی،در حال حاضر دوران گذار به اقتصاد آزاد میگذرانند و برای دستیابی به رشد و توسعۀ اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی اقتصادی به روسیه،تلاش دارند که همکاریهای اقتصادی منطقهای و بین المللی خود را گسترش دهند و در این راستا فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری فراوانی را به بازرگانان و سرمایه گذران بین المللی ارایه میدهند.
اگرچه برای این کشورها نیز توسعۀ مناسبات منطقهای به ویژه با کشورهای همسایه به لحاظ حفظ امنیت سیاسی،اهمیت فزایندهای دارد،اما هجوم سرمایهگذاران غربی به ویژه آمریکایی به این منطقه برای استفاده از فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری در بلند مدت، فضای فعالیتهای اقتصادی را برای کشورهای همسایه به ویژه ایران تا حدودی محدود کرده است.
*برای گسترش مراودات تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز چه راه کارهایی را پیشنهاد میکنید؟ *به لحاظ محدودیت منابع ارزی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز سعی شده است نظام تهاتر یا پرداخت متقابل، اعتبارات متقابل یا اتاق پایاپای مشترک چند جانبه بین کشورها به عنوان شیوۀ(مکانیزم)پرداخت موقت در نظر گرفته شود.
برای تضمین سرمایهگذاریهای ایران در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نیز دولت باید در قراردادهای دو جانبه با دولتهای این کشورها،قوانین جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در آن کشورها را تقویت نماید و در رایزنیهای دو جانبه به طور متقابل به آنها حمایت بدهد و از آنها حمایت سرمایهگذاریهای ایرانی را بخواهد،تا اگر زمانی مسأله خلع ید یا مشکلات دیگری به وجود آمد،دولتهای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در مورد خسارات وارده به سرمایهگذران ایرانی پاسخگو باشند."