Skip to main content
فهرست مقالات

مسؤولان درباره مبارزه با گرانفروشی چه می گویند؟

ISC (6 صفحه - از 8 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : سازمان تعزیرات حکومتی، مبارزه با گرانفروشی، افزایش قیمت کالاها و خدمات، سازمان بازرسی و نظارت، تخلفات اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، مردم، دولت، پزشکی، متخلفان اقتصادی

موج افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی از آغاز سال جاری و نارضایتی مردم نسبت به افزایش مستمر قیمت کالاها سبب شد که از اواخر فروردین‌ماه،دولت نسبت به موضوع گرانی و گرانفروشی‌ توجه ویژه‌ای مبذول نماید. در این راستا بررسی علل افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی‌ مردم و نیز مبارزه با گرانفروشی در دستور کار دولت قرار گرفت. از آنجا که حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره‌ مدنظر دولت بوده است،مقام‌های مسؤول دربارهء روند افزایش قیمت‌ کالاها و نیز راه‌های مقابله با گرانفروشی،اظهارنظرهای مختلفی‌ داشته‌اند که در این گزارش به تشریح و ارزیابی آنها می‌پردازیم.

خلاصه ماشینی:

"در این جلسه وزارت بازرگانی گزارشی از وضعیت قیمت کالاها و خدمات،فعالیت انجام شده از سوی سازمان‌های بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی را برای مقابله با متخلفان افزایش غیرمنطقی و غیرمتعارف قیمت برخی از کالاها و خدمات مصرفی مردم در اوایل سال جاری،ارایه داد. وی گفت:تعداد پرونده‌های تخلفات ارزی رسیدگی شده در سال گذشته بیش از 3100 فقره بود و متخلفان به 975 میلیارد و 838 میلیون ریال جزای نقدی و بازگرداندن 583 میلیون و 885 هزار و 825 دلار به بانک عامل محکوم شدند. در همین حال در اواسط فروردین‌ماه امسال نیز رییس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت:در سال گذشته 350 هزار پرونده مربوط به تخلفات واحدهای صنفی مورد رسیدگی قرار گرفت و برای صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. در رابطه با مسألۀ افزایش قیمت کالاها و خدمات،معاون اداری،مالی و برنامه‌ریزی استانداری تهران در چهاردهم اردیبهشت‌ماه سال جاری در نخستین جلسه کمیسیون ماده 11 رسیدگی به تخلفات پزشکی،دارویی،بهداشتی و غذایی اعلام کرد:پروندۀ متخلفان در این زمینه‌ها به طور ضربتی توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی گفت:سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌های ارسالی از سوی کمیسیون ماده 11 دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را با جدیت و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می‌دهد و از افزایش تخلف و قیمت این فرآورده‌ها جلوگیری می‌کند. بابک داد مسؤول روابط عمومی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات نیز به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است:متوسط زمان تشکیل پرونده برای ارسال به سازمان تعزیرات 48 ساعت است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.