Skip to main content
فهرست مقالات

طرح فراگیر مبارزه با تخلفات اقتصادی باید ناظر بر ایجاد امنیت اقتصادی باشد

مصاحبه شونده:

ISC (6 صفحه - از 14 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد، ارز، گرانفروشی و تخلفات اقتصادی، تولید، مبارزه با تخلفات اقتصادی، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تخلفات اقتصادی در اقتصاد ایران، قیمت‌ها، قیمت‌گذاری، حقوق مصرف‌کننده

در سال‌های اخیر همواره بحث مبارزه با تورم،گرانی و گرانفروشی و تخلفات اقتصادی در اقتصاد ایران مطرح بوده است و در همین حال سیر صعودی بهای کالاها و خدمات ادامه داشته و مصرف‌کنندگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر را تحت فشار قرار داده است. از آغاز سال جاری بار دیگر بحث مبارزه با گرانفروشی و تخلفات‌ اقتصادی مطرح شد و رییس جمهوری اسلامی ایران بر پیگیری این امر تأکید نمود و دستگاه‌های اجرایی نیز درصدد برآمده‌اند که راه‌ها و روش‌های‌ جدیدی را برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیابند. در این راستا کارشناسان عقاید مختلفی را ابراز می‌دارند و از دیدگاه‌های‌ مختلف موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و راهکارهای تازه‌ای را پیشنهاد می‌نمایند که آشنایی با آنها می‌تواند مسؤولان را در اتخاذ راه تازه‌ برای دستیابی به هدف کمک کند. خبرنگار نشریهء«بررسی‌های بازرگانی» در گفت‌وگو با دکتر حسن سبحانی عضو هیأت علمی دانشکدهء اقتصاد دانشگاه تهران و نمایندهء مردم دامغان در مجلس شورای‌ اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، راه‌ها و شیوه‌های مبارزه با گرانفروشی و تخلفات اقتصادی و نقش دستگاه‌های اجرایی‌ و قانون‌گذاران را جویا شد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر سبحانی در رشتهء توسعهء اقتصادی تخصص دارد و دکترای وی در زمینهء نظام اقتصاد اسلامی است.وی 17 جلد کتاب ترجمه و تألیف کرده‌ است.کتاب‌های تئوری و مسایل اقتصاد خرد،تحلیل اقتصادی و اقتصاد خرد،در ردیف آثار ترجمهء وی و کتاب‌های نظام اقتصادی اسلام،نگرشی بر تئوری ارزش،اقتصاد کار و نیروی انسانی و 11 جلد دیگر کتاب درسی در رشته‌های اقتصاد و بازرگانی برای دبیرستان‌ها،از تألیفات وی می‌باشد. باهم این مصاحبه را می‌خوانیم.

خلاصه ماشینی: "از آغاز سال جاری بار دیگر بحث مبارزه با گرانفروشی و تخلفات اقتصادی مطرح شد و رییس جمهوری اسلامی ایران بر پیگیری این امر تأکید نمود و دستگاه‌های اجرایی نیز درصدد برآمده‌اند که راه‌ها و روش‌های جدیدی را برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیابند. به نظر من در جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته حقوق تولیدکننده با اولویت بیشتری نسبت به مصرف‌کننده باید حفظ شود،زیرا در کشورهای توسعه نیافته،انگیزه‌های اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و حتی سیاسی لازم در مواردی برای تولید وجود ندارد و یا کم وجود دارد،از آن گذشته به واسطۀ سوابق تاریخی که بر این‌گونه جوامع گذشته است،میل به تجارت معمولا بر میل به تولید رجحان دارد،لذا کسانی که دست به امر تولید می‌زنند،تولیدی اگر نشود،تجارت کالا هم بی‌معنا خواهد بود،می‌باید فداکاری‌های بسیاری کرده باشند که در این جرگه قدم گذاشته‌اند،لذا ضرورت دارد که حق قانونی و شرایط آنان به واسطۀ برخورداری از سیاست‌های جامع و آینده‌نگرانه دولت حفظ شود. تمام اقتصادها از مراحلی از توسعه‌یافتگی عبور می‌کنند، البته سرعت عبور بستگی به شرایط دارد و هر مرحله‌ای، مسایلی را ایجاب می‌کند،در بعضی از این مراحل،از آنجا که به علل مختلف حقوق مصرف‌کننده و در موارد دیگری حقوق تولیدکننده ممکن است با عملکرد آزاد عرضه و تقاضا سازگاری نداشته باشد و حقوق آنان تحت الشعاع شرایط نابسامان بازار قرار گیرد،حتما باید قیمت‌گذاری شود. *دخالت دولت یا نهادهای وابسته در تعیین قیمت‌ها و نظارت بر آن تا چه حد در اقتصاد یاران قابل قبول است و چگونه باید تحقق پیدا کند تا روند رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی استمرار پیدا کند و اصلاح ساختار اقتصادی میسر گردد؟ *به نظر من باید قیمت تعیین شود،البته برای تعیین قیمت‌ها،علاوه بر دولت،حضور بخش خصوصی،اتحادیه‌های تولیدکنندگان و اتحادیه‌های مصرف‌کنندگان ضرورت دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.