چکیده:
حفظ حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که از طریق ثبات قیمتها در بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای کل به دست میآید،میتواند سلامت اقتصادی جامعه را تضمین نماید و بستر مساعدی برای دستیابی به رشد و توسعهء اقتصادی-اجتماعی پایدار فراهم آورد. کشورهای مختلف برای حفظ و حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،روشهای گوناگونی را تجربه کردهاند تا به وسیلهء آن بتوانند بر فشارهای تورمی که تهدیدی جدی برای حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است،غلبه نمایند.ارزیابی تجربیات کشورهای گوناگون در مهار تورم میتواند سیاستگزاران و برنامهریزان اقتصاد کشور را در اتخاذ سیاستها و راهبردهای مناسب راهنمایی کند. در گزارشی که به سفارش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات از سوی مؤسسهء توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با عنوان«تحلیل تاریخی از سیاستهای قیمتگذاری و ارزیابی عملکرد آنها در دهههای اخیر در اقتصاد ایران»تهیه شده است،تجربه سیاستهای کنترل قیمت در برخی از کشورها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به اهمیت این گزارش،ء این بخش برای خوانندگان گرامی نشریه«بررسیهای بازرگانی»ارایه میگردد.
خلاصه ماشینی:
"درواقع یکی از شرایط موفقیت دولت در تثبیت اقتصادی،اعمال محدودیتهای بودجهای انقباضی و سخت است،درحالیکه شواهد موجود در روسیه نشان میدهد که انبساط پولی و اعتباری و کسری مالی ایجاد شده در سال 1992 درنتیجۀ تصمیمات اتخاذ شده برای خنثی نمودن تأثیر تغییر قیمتهای نسبی بر جریان وجود وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی ایجاد شده است.
در عین حال بررسی نظام ارزی در کشور نشان میدهد که لنگر نرخ ارز به عنوان یکی از لنگرهای اسمی در برنامۀ تثبیت اقتصادی مکزیک حایز اهمیت خاصی بوده است،چراکه نرخ تورم در دوران نظام ارزی تثبیت شده در مقایسه با نظام شناور مدیریت شده قبل از اجرای اصلاحات،به نصف کاهش یافته است و این کاهش در دوران نظام ارزی با محدودۀ مشخص بیشتر بوده است.
درواقع یک برنامۀ تثبیت اقتصادی موفق متکی بر نرخ ارز باید به دو سیاست زیر به طور همزمان توجه داشته باشد:اولا سیاستهای درآمدی به گونهای طراحی شود که نرخ افزایش دستمزدهای اسمی را کاهش دهد(مگر در شرایطی که انتظارات تورمی بسیار سریع عمل کرده باشد)،ثانیا سیاست پولی داخلی باید سازگار با نظام ارزی باشد،انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول باید با افزایش نرخ بهره داخلی خنثی شود و این به مفهوم آن است که سیاستهای مالی نباید به طور مستقل طراحی شوند.
در مجموع،یکی از علل عمده در موفقیت برنامۀ تثبیت اقتصادی در کشورهای موفق،اتخاذ سیاستهای مالی مناسب به منظور کنترل کسری بودجه بوده است و اتکا به برنامههای کنترل مستقیم قیمتها و دستمزدها به تنهایی قادر به کنترل تورم نخواهد بود،مگر آنکه سیاستهای پولی و مالی مناسب برای کاهش نرخ تورم اتخاذ شود."