Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق مصرف کنندگان در چارچوب ملاحظات توسعه ملی تعریف می شود

مصاحبه شونده:

(7 صفحه - از 46 تا 52)

موضوع افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات و فشارهای ناشی از آن بر اقشار مختلف مردم به ویژه‌ اقشار آسیب‌پذیر در روند اصلاحات ساختاری، همواره مد نظر اقتصاددان‌ها بوده است و نظرات‌ گوناگونی دربارهء شیوه‌های حمایت و تضمین حقوق‌ مصرف‌کنندگان در فرآیند تعدیل ساختار اقتصادی‌ ارایه شده است. از آنجا که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات در قالب قانون دومین برنامهء پنج سالهء توسعهء اقتصادی کشور دیده شده و همچنان بر این مبنا براساس لوایح بودجهء سالانه‌ اعمال می‌شود و از آن جهت که این افزایش قیمت‌ها به‌ نوبهء خود موجی از رشد بهای کالاها و خدمات‌ مصرفی دیگر را به دنبال دارد،لذا بحث حقوق‌ مصرف‌کنندگان در شرایط کنونی از حساسیت‌ ویژه‌ای برخوردار است. دربارهء مباحث مربوط به رشد بهای کالاها،حقوق‌ مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شرایط کنونی‌ اقتصاد کشور و...،خبرنگار نشریهء«بررسی‌های‌ بازرگانی»با آقای دکتر فرشاد مؤمنی عضو هیأت‌ علمی دانشکدهء اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به‌ گفت‌وگو پرداخت. دکتر مؤمنی که از سال 1369 به تدریس در دانشکدهء اقتصاد روی آورده،کتاب‌های«علم‌ اقتصاد»،«بحران در اقتصاد ایران»و«کالبدشناسی‌ یک برنامهء توسعه»را به رشته تحریر درآورده است‌ که کتاب اخیر حاوی ارزیابی اولین تجربهء برنامه‌ریزی توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ در ایران می‌باشد. باهم ما حصل این گفت‌وگو را می‌خوانیم.

خلاصه ماشینی:

"*آیا سیاست‌های پولی کشور در دوران تعدیل ساختاری، حمایت از حقوق تولیدکنندگان را به دنبال داشته است یا خیر؟ *مدیریت پولی ایران در دورۀ تعدیل ساختاری به تدریج میزان سود پرداختی به سپرده‌های بلندمدت خود را تا مرز 18/5 درصد افزایش داد و پرداخت به صاحبان سپرده‌ها نه‌تنها از مالیات‌ها و عوارض مرسوم معاف است،بلکه حتی پیش‌بینی شده است که از مالیات بر ارث نیز معاف باشد. آیا این عوارض به تأمین حقوق این دو قشر کمک می‌کند؟ *فلسفۀ کلی مداخلات دولت در اقتصاد کشور اعم از دریافت مالیات و سیاست‌هایی که در زمینۀ حقوق گمرکی و سود بازرگانی وضع می‌کند،با هدف مورد توجه قرار دادن توأم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب اهداف توسعۀ ملی صورت می‌گیرد و درواقع بین اهداف ناسازگاری که در سطح خرد میان عاملان اقتصادی وجود دارد و ملاحظات کلان و توسعۀ ملی باید نوعی سازگاری به وجود آورد. *آیا دریافت ما به التفاوت روی کالاهای وارداتی حمایت از حقوق تولیدکنندگان داخلی را به دنبال دارد؟ *یکی از اشکالاتی که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور وجود دارد و درواقع نوعی«پارادوکس»در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند،این است که از یک‌سو مدام تصمیمات متخذه تغییر می‌یابد و از سوی دیگر در بسیاری از زمینه‌ها سیاست‌های اعمال شده،«یک بار برای همیشه»است. به طور مثال در قلمرو مسؤولیت‌های وزارت بازرگانی اگر به تغییرات یارانۀ پرداختی در زمینۀ نان مصرفی مردم نگاه شود،دیده می‌شود یارانۀ پرداختی به آن مفهوم نیست که درواقع خدمت بزرگی به مصرف‌کنندگان کرده باشد،بلکه تغییرات نجومی حجم یارانۀ پرداختی در این بخش،عمدتا به تغییراتی که در قیمت‌گذاری نرخ ارز توسط خود دولت انجام می‌شود،مربوط است و نام آن یارانه گذاشته شده که به لحاظ محتوا و مضمون،به هیچ وجه معنی یارانه را نمی‌تواند داشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.