چکیده:
یکی از شیوههای حمایت و تضمین حقوق مصرفکنندگان،توجه به استانداردها در تولید و عرضهء کالاها و خدمات میباشد.هر اندازه که تولیدات ارایه شده به بازار با استانداردهای بین المللی مطابقت کنند،خسارات اقتصادی و نیز جانی وارده بر جامعهء مصرفکنندگان و نیز تولیدکنندگان کاهش مییابد.ازاینرو رعایت استانداردها در تولید کالاها و عرضهء خدمات در اقتصاد ملی حایز اهمیت است. در زمینهء راههای حفظ حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ویژه در بخش استاندارد کالاها و خدمات،خبرنگار نشریهء «بررسیهای بازرگانی»با خانم فرشته جراحی رییس جمعآوری اطلاعات در معاونت توسعهء صنعتی وزارت صنایع و رییس گروه استاندارد و کیفیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) این وزارتخانه،گفتوگویی دارد که باهم میخوانیم.
خلاصه ماشینی:
"به طور کلی استاندارد یک کالا در تأمین حقوق تولیدکننده و مصرفکننده نقش اساسی دارد،اشاره میشود:اگر تولیدکننده موادی که باید در تولید کالای خود استفاده کند را به خوبی بشناسد،میتواند از بهترین نوع آن استفاده کند و یا سفارشی که برای خرید مواد اولیه میدهد،طبق استاندارد باشد.
چه قوانینی باید در جامعه رواج پیدا کند که حقوق مصرفکنندگان آسیب دیده را تأمین نماید؟ *چنانچه در قوانین مدنی ایران قانونی وجود داشته باشد که حقوق مصرفکنندگان را در اینگونه موارد تأمین نماید، باید این قانون به آگاهی عموم برسد و تولیدکنندگان بدانند که اگر با تولیدات خود به جان و مال مردم خسارت بزنند،در مقابل باید دیۀ آن را پرداخت نمایند.
برخی تولیدکنندگان صنایع مذکور که به حقوق خود آشنا نیستند،براساس این تفکر که ممکن است مواد اولیه به موقع به دستشان نرسد و خط تولید آنان متوقف و دچار ضرر و زیان مادی شوند،از مواد بدون استاندارد استفاده میکنند و باعث زیانهای مالی و جانی مصرفکنندگان میشوند.
برای اینکه بتوان بین مصرفکننده و تولیدکننده حاشیه اطمینان را وسعت بخشید، چه باید کرد؟ *تولید کالا در ایران تا حد زیادی به واردات قطعات خارجی بستگی دارد تضمینهایی که تولیدکنندگان ایرانی به مصرفکنندگان اجناس میدهند،با توجه به تضمین«گارانتی» است که از فروشندگان خارجی قطعات میگیرند.
*آیا وزارت صنایع توانسته است در برنامههای اول و دوم توسعۀ اقتصادی،به موازات پیشرفت صنایع،فرهنگ استاندارد کالاهای تولیدی را در جهت تضمین حقوق مصرفکننده و تولیدکننده گسترش دهد؟ *تا پایان سال 1373 استانداردهای تدوین شده کالاها به بیش از 3 هزار مورد رسید."