چکیده:
یکی از علل ضایع شدن حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان،ناآگاهی آنها نسبت به قوانین و مقررات موجود و نهادهای قانونی ذی ربط میباشد،به گونهای که بسیاری از مصرفکنندگان در جامعهء ما هنوز نمیدانند چه قوانینی برای دفاع از حقوق آنها وجود دارد و چه نهادهایی میتوانند در جهت احقاق حق آنها کمک نمایند. این مورد برای بسیاری از تولیدکنندگان به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و کارگاهها نیز مصداق دارد. آشنایی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به قوانین موجود،سبب میشود که آنها اجازه ندهند به راحتی حقی از ایشان ضایع گردد و در صورت بروز خسارات وارده به کدام نهادها مراجعه نمایند و احقاق حق کنند. از سوی دیگر ناآگاهی تولیدکنندگان نسبت به قوانین موجود نیز سبب میشود که ندانسته حقوق مصرفکنندگان را ضایع نمایند و تخلف از قانون کنند. در این گزارش تلاش شده است که مجموعهء قوانین موجود در ارتباط با حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ویژه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشریح گردد.در تدوین این مطلب از کتاب «مجموعهء قوانین و مقررات در ارتباط با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان»که در فروردین 77 منتشر شده،استفاده شده است.
خلاصه ماشینی:
"در ماده واحده قانون تأسیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هدف تأسیس آن بدین شرح بیان شده است: «به منظور افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرفکنندگان در قبال نوسانات شدید قیمتها و تغییر هزینههای تولید در بازارهای داخلی و بین المللی و جلوگیری از افزایش بیرویۀ هزینۀ زندگی از طریق پرداخت ما به التفاوت قیمت خرید و هزینۀ تولید کالاهای اساسی،همچنین تمرکز کلیۀ اعتبارات مربوط به خرید و فروش و ضرر و زیان کالاهای مصرفی به لحاظ تلفیق و هماهنگی عملیات دستگاههای مباشر تهیه و توزیع کالاهای مزبور،به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود،صندوق حمایت مصرفکننده موضوع قانون تأسیس صندوق مذکور مصوب 12 مردادماه 1355 را تحت عنوان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان طبق اصول بازرگانی و به صورت شرکت سهامی اداره نماید.
» بر این اساس،سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به صورت شرکت سهامی وابسته به وزارت بازرگانی اداره میشود و از نظر تشکیلاتی دارای چهار رکن اصلی بوده است که عبارتند از: 1-مجمع عمومی(با عضویت 11 نفر متشکل از 8 نفر از وزرا،رییس بانک مرکزی،رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن) 2-هیأت مدیره 3-هیأت تعیین و تثبیت قیمتها 4-حسابرس(بازرس)که بدان وسیله نسبت به اجرای وظایف جهت نیل به اهداف قانونی اقدام نماید.
» در فصل دوم،ماده 6 اهداف سازمان اینچنین بیان شده است:«اهداف سازمان در چارچوب وظایف و اختیارات خود، حمایت از تولیدات داخلی،افزایش آن و حمایت از مصرفکنندگان در برخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری با سازمانهای ذی ربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی،داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارایۀ طرحهای ضروری در جهت متعادل ساختن قیمتهای وارداتی و تولیدی است."