Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت، کار ساز است

ISC (3 صفحه - از 14 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : صادرات، امر صادرات کالاهای صنعتی نقش، تسهیل امر صادرات کالاهای صنعتی، اقتصادی، بخش صنعت، صادرات صنعتی، رشد صادرات محصولات صنعتی، تقویت بنیۀ صادرات کالاهای صنعتی، سرمایه، تولیدی

رشد صادرات محصولات صنعتی به لحاظ امکان تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی کشور و افزایش آن،رونق اقتصاد داخلی(بازارهای کار و کالا و سرمایه)و بهره‌گیری از توانمندی‌های‌ اقتصاد ملی،از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سال‌های اخیر تلاش‌های انجام‌شده برای رشد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و افزایش‌ کمی و کیفی تولیدات این بخش،تا حدودی توانسته است با تأمین بخش قابل توجهی از تقاضای‌ بازار داخلی،به یافتن حلقه‌های مفقوده در صنعت کشور کمک کند.با این حال نقش و جایگاه‌ بخش صنعت در تراز ارزی کشور هنوز کمرنگ است.درحالی‌که بخش قابل توجهی از نیازهای‌ وارداتی را کالاها و مصنوعات صنعتی(تجهیزات و ماشین‌آلات،مواد اولیه و واسطه صنعتی و...) تشکیل می‌دهد،لیکن ارزش صادرات صنعتی ایران حدود یک میلیارد دلار می‌باشد.به عبارت‌ دیگر بخش صنعت حدود یک‌پانزدهم(یا کمتر از 7 درصد)نیازهای وارداتی کشور را تأمین‌ مالی می‌کند. با این حال تلاش برای رشد صادرات صنعتی به منظور تحقق اهداف رشد اقتصادی،مبارزه‌ با بیکاری و تورم،تأمین درآمدهای ارزی مطمئن برای اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به‌ صادرات نفت خام الزامی است.در این راستا نه تنها بخش خصوصی،بلکه دولت در تسهیل امر صادرات کالاهای صنعتی نقش بسزایی دارد. در این گزارش به بررسی نقش دولت در پیشبرد صادرات صنعتی می‌پردازیم.

خلاصه ماشینی:

"از آنجا که دولت قصد دارد تراز بازرگانی متوازن همراه با کاهش نقش نفت در صادرات را دنبال کند،لذا در اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی می‌بایست تقویت بنیۀ صادرات کالاهای صنعتی که ارزش افزوده بالاتری در تولید خالص داخلی ایفا می‌کند را مدنظر قرار دهد. لیکن با توجه به نیازهای ارزی بخش صنعت برای تداوم تولید و کسری تراز تجارت محصولات صنعتی(حدود 3 میلیارد دلار در سال)،صادرات صنعتی در تنگنا قرار گرفته است و قادر نیست نقش کلیدی در مجموعۀ صادرات کشور ایفا کند. با این وصف ضرورت دارد که در تنظیم و تدوین سومین برنامۀ پنج‌سالۀ توسعۀ اقتصادی کشور بهره‌گیری از منابع سرمایه‌گذاری و تسهیلات اعطایی بانک‌ها برمبنای ارزیابی فنی-اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت در زمینۀ قدرت صدور تولیدات صورت بگیرد و از تکلیف به سیستم بانکی برای اعطای اعتبارات خاص جلوگیری گردد. با این وصف کاهش موانع اداری در زمینۀ دستیابی به منابع ریالی و ارزی و نیز تسهیل امر صادرات برای رشد صادرات صنعتی می‌بایست به عنوان تشویق،حمایت از بخش صنعت و صادرات آن در سومین برنامه توسعۀ اقتصادی مدنظر قرار گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.