چکیده:
رشد صادرات کالاهای صنعتی به لحاظ ایجاد ارزش افزوده بالاتر و فرصتهای شغلی،در مجموعهء اهداف اقتصادی دولت قرار دارد.در این راستا در طرح ساماندهی اقتصاد، راهکارهای مناسبی طراحی شده که هنوز بخشنامهها و آییننامههای اجرایی آن در پارهای موارد اعمال نشده و یا تفاسیر گوناگونی از آنها میشود. حل مشکلات مربوط به صادرات کالاهای صنعتی میتواند در تحقق اهداف صادرات غیرنفتی مؤثر باشد.در این راستا متخصصان،دستاندرکاران تولید و صادرات و مسؤولان برنامهریزی و قانونگذاری میبایست ارتباط تنگاتنگی برقرار کنند تا بتوانند به تدریج موانع و مشکلات موجود را از پیش راه صادرکنندگان کالاهای صنعتی بردارند. در زمینهء وضعیت صدور کالاهای صنعتی،موانع و مشکلات رشد آن و...،خبرنگار نشریهء «بررسیهای بازرگانی»با دکتر احمد قاسمی مدیر کل توسعهء صادرات وزارت صنایع گفتوگویی دارد که باهم میخوانیم.
خلاصه ماشینی:
"*برای حل این معضل چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ *مشکلات صادرات که صادرات صنعتی نیز جزیی از آن است،بهطور واقعی در متجاوز از یکصد پیشنهاد توسط صادرکنندگان مختلف به دبیرخانۀ شورای عالی صادرات منعکس شده و این دبیرخانه تلاش گستردهای برای حل آن کرده است،بهطوری که این مجموعه در قالب طرح ساماندهی اقتصاد کشور مدون شد تا مشکلات حل شود.
مواردی که شاهد بودهایم آنچه که استنباط صادرکننده کالاهای صنعتی از مصوبه است،در آییننامه اجرا نشده و نمیشود، برای مثال بارها در مصوبات گذشته شورای عالی صادرات و در مصوبات هیأت دولت در پایان سال گذشته و در طرح ساماندهی اقتصادی تصویب شده است که هرگاه صادرکنندهای گشایش اعتبار غیرقابل برگشت از یک بانک معتبر دریافت کند،برای صادرات کالا نیاز به پیمانسپاری ندارد.
درواقع امروز بسیاری از دخالتهای دولت در امر صادرات کالاهای صنعتی و بهطورکلی اقتصاد باعث میشود این تفکر پیش آید که در برخی زمینههای صنعتی مزیت وجود دارد،درحالیکه اگر یارانه در آن زمینهها حذف شود،برخی مزیتها از بین میرود.
امروزه ارقام صادرات بهویژه برای کالاهای صنعتی به دست خودمان و بهطور مصنوعی کوچک شده است و این امر درحقیقت کفران استعدادهایی است که در کشور وجود دارد.
عدم همکاری نمایندگیهای ایران در خارج از کشور با صادرکنندگان،فقدان شبکه اطلاعرسانی بازرگانی کارآمد و منابع مالی و ارزی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی برای حضور در نمایشگاههای خارجی و بازاریابی کالاها از مشکلات عمده بخش خصوصی برای صدور کالاهای صنعتی است."